مباركي يؤكد أن الدخول الجامعي المقبل سيتم في أحسن الظروف

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن الدخول الجامعي 2015-2016 سيتم في “أحسن”  الظروف بالنظر إلى الإجراءات المتخذة لإستقبال حاملي شهادة البكالوريا الجدد وذلك رغم “بعض التأخير” في إستقبال بعض الولايات للهياكل البيداغوجية ومرافق الخدمات الجماعية. 

وفي كلمة بمناسبة إفتتاح الندوة الوطنية للجامعات في دورتها الثانية تحضيرا للدخول الجامعي المقبل, أوضح السيد مباركي أن هذه الندوة “تأتي في المرحلة الأولى من الإصلاح الجامعي الذي إنطلق منذ 10 سنوات والتي توجت بتعميم هيكلية شهادات  نظام +أل-أم-دي+, كما أنها تأتي عشية دخول جامعي سيتميز بإرتفاع تعداد حاملي شهادة البكالوريا الجدد بسبب وصول دفعة مزدوجة من الطلبة”. وإعترف الوزير بوجود “بعض التأخير” في إستقبال بعض الولايات للهياكل  البيداغوجية ومرافق الخدمات الجامعية إلا أنه لاحظ “بإرتياح” أن مختلف المؤسسات الجامعية “قد إتخذت الإجراءات والتدابير الضرورية لإستقبال كل حاملي البكالوريا الجدد في أحسن الظروف الممكنة”. وقال في هذا السياق بأن التأخر في الإنجاز “يعني سبعة مؤسسات جامعية وأنا أكثف حاليا من خرجاتي إلى مواقع الإنجاز من أجل الإسراع من وتيرة الأشغال بالتنسيق مع السلطات المحلية وآمل أن يتم إستقبال هذه المؤسسات كأقصى حد منتصف شهر جويلية القادم”. وإستعرض مباركي بالمناسبة التي حضرها رؤساء الندوات الجهوية للجامعات ومدراء المؤسسات الجامعية عددا من التدابير المتخذة لإنجاح الدخول الجامعي القادم من بينها إعادة صياغة المنشور المتعلق بتسجيل حاملي شهادة البكالوريا الجدد “لتصحيح بعض الإختلالات المسجلة العام الماضي” وإعادة تحديد الدوائر الجغرافية للتسجيل. كما أولت الوزارة “اهتماما خاصا” بنقاط التكوين المتواجدة في الاقطاب المكرسة للتميز بحكم قربها من المناطق الصناعية وبتقييم الفروع ذات التسجيل الوطني على اساس المعايير المحددة في دفتر الشروط إضافة إلى مضاعفة الاقسام التحضيرية في الجامعات والمدارس التي لديها امكانيات. كما تحدث ذات المسؤول عن فتح عدد من المدارس العليا للاساتذة عبر التراب الوطني وخاصة في الجنوب مثل ورقلة وبشار وبالهضاب العليا مثل المسيلة “مما يسمح بالاستجابة بصفة أحسن لطلبات حاملي البكالوريا وتلبية حاجيات وزارة التربية الوطنية في مجل تكوين المكونين” كما أوضح. وضمانا لدخول جامعي موفق أشار الوزير إلى تدابير أخرى كتسريع وتيرة إستلام هياكل الإستقبال في طور الإنجاز وتجهيزها وتطهير خريطة التكوين مع الاخذ بعين الاعتبار امكانيات التاطير وواقع المحيطين المحلي والجهوي وكذا حاجيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية. ومن منظور برنامج عمل الحكومة بخصوص تقليص الموارد المالية, دعا وزير التعليم العالي مدراء الجامعات الى الحرص على الاستغلال الامثل للقاعات البيداغوجية والعلمية بتمديد ساعات العمل اليومي وتوفير شروط الامن والانارة والنقل وكذا الى الاستغلال “العقلاني” لهيئة التدريس وتحديث ادوات العمل بفضل تكنولوجيات الاعلام والاتصال. ولدى تطرقه الى نظام “ال-ام-دي” في سياق الاصلاحات المطبقة على التعليم العالي اكد الوزير ان الاصلاحات التي كانت تهدف الى استحداث مثل هذا النظام “لم يتم تنفيذها بعد وهو ما تسبب في إختلالات ميدانية سيما منها ما يخص العلاقة بين القطاعات المستعملة وحاملي الشهادات”. وذكر في هذا الشأن ب”أهمية” مسالة مرئية شهادات “أل-أم-دي” والادماج المهني لحاملي الشهادات والتي كانت سببا في توترات شهر ديسمبر الماضي مما دفع الوزير الأول -حسب السيد مباركي– الى التاكيد بالمسؤولية المشتركة بين كل مؤسسات البلاد عمومية كانت أو خاصة في التكفل باشكالية ادماج حاملي شهادة “أل-أم-دي” في سوق العمل. وعبر مباركي في نفس الموضوع عن اعتقاده بان الجامعة الجزائرية “قطعت مرحلة يجب تقييمها على كل المستويات لبلورة تعديلات ومواصلة تطبيق نظام ال ام دي وتكييفه مع الواقع الجزائري”. واعلن بالمناسبة بانه سيتم تشكيل لجنة لتنسيق هذا التقييم المرحلي مع المؤسسات والندوات الجهوية للجامعات واقتراح اجراءات لتعميق الاصلاحات, مشيرا الى انه يجب من اجل ذلك تطوير ميكانيزمات تسيير تسمح بتجنيد كل كفاءات القطاع في عملية تفاعلية لمختلف مكوناته حول برنامج عمل قطاعي. وذكر مباركي في الأخير بالنتائج “الايجابية” التي تحصلت عليها الجامعات الجزائرية من خلال تقدمها بمعدل 200 رتبة على المستوى الدولي مستدلا في ذات الوقت بأن المراتب الخمس الأولى على المستوى المغاربي إنفردت بها الجامعات الجزائرية فيما واصلت عربيا وإفريقيا تقدمها وبلوغها لمراتب مرموقة. وإعتبر الوزير هذه النتائج “بداية مشجعة يجب تعزيزها باجراءات متواصلة لتحسينها اكثر”.