ما يحدث في الجنوب هو إعادة بعث لمشروع فرنسي قديم

 ”أطراف تريد زعزعة الجنوب في خمسينية أحداث ورڤلة شهر فيفري 1962”

 ”نحن لا نريد أن تعود أحداث 27 فيفري 1962. نحن ضد التوظيف السياسي.. نحن ضد التوظيف الجهوي للقضية.. لكننا مع التوظيف المطلبي ومنحنا حقوقنا وحقوق مواطني الجزائر القاطنين بالجنوب”.. هذا هو لسان حال أعيان ورڤلة الذين عايشوا نفس اللحظات منذ 50 سنة، وبالتحديد يوم 27 فيفري 1962، حين قامت الحكومة الاستعمارية ببرمجة زيارة إلى ولاية ورڤلة من أجل تنفيذ مخطط فصل الشمال عن الجنوب.  كشف ”سليمان حكوم” الناطق الرسمي باسم أعيان ورڤلة في اتصال مع”النهار” أن أطرافا خفية تريد إعادة مشروع فرنسا الاستعمارية الذي جاء من أجله وزير الصحراء في حكومة ديغول يوم 27 فيفيري 1962 إلى ورڤلة، والذي أرادت من خلاله السلطات الاستعمارية الفرنسية تقسيم الجزائر بفصل الصحراء عن الشمال من أجل استغلال ممتلكات الجزائر النفطية، الأمر الذي لم يرغبه أبناء الجهة الجنوبية من الجزائر، ورفضوا الانخراط في هذا المخطط ونظّموا احتجاجا تاريخيا اضطرّ على إثره الوزير الفرنسي الرجوع من مطار الولاية بعد الأحداث التي اشتدّت في المنطقة وراح ضحيّتها عدد كبير من الشهداء الذين واجهوا آلات القتل الفرنسية التي كانت تمهّد للزيارة.وأضاف الناطق الرسمي باسم الأعيان، أن هذه الاحتجاجات كان مبرمجا لها قبل 24 فيفري الماضي، حيث اجتمع الأعيان مع عدد من الغاضبين جراء الأحوال الاجتماعية التي تعيشها منطقة الجنوب وتوصّلوا إلى اتفاق يقضي بجعل هذه المطالب مدرجة في أطر قانونية وتشريعية لا تخرج عن النظام العام، والذي يُعدّ شرطا رئيسيا وأساسيا من أجل الحصول على حقوق المواطنين، حيث قبلت كل الأطراف هذا الحل وتم الاتفاق على العمل للتحضير لأرضية يتم من خلالها نقل المشاغل إلى السلطات المعنية، إلا أن جهات خفيّة عملت في الآونة الأخيرة -يضيف المتحدّث– على استغلال المطالب المشروعة من أجل توظيفها في قالب سياسي لضرب جهات ما على حساب شباب الجنوب، مشيرا إلى أن من يعمل على زرع الفتنة والتفرقة في ورڤلة والمناطق الجنوبية لا يسعى إلى الحصول على الحقوق الشرعية، بقدر ما يعمل على تصفية حسابات قديمة وتنفيذ أجندة استعمارية معروفة تهدف إلى إضعاف الجزائر وتقسيمها.وأوضح حكوم سليمان، أن أعيان الولاية قرّروا تبنّي قضية المطالب كمشكل اجتماعي وتوظيفها في أطر قانونية وشرعية، وذلك بنقل كل المشاغل والمشاكل التي يعاني منها أبناء الجنوب وعلى رأسها مشكل التشغيل، والعمل بكل صرامة على تفعيل هذه المطالب على أرض الواقع في أقرب الآجال، مضيفا أن تحريك القضية وتوظيفها سياسيا وجهويا سينعكس سلبا على الجزائر ككل وليس على أبناء الجنوب فقط.