مالك مصنع إسمنت بالبويرة و طالب جامعي بالخروبة أمام قاضي التحقيق

التحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، يعكف هذه الأيام على التحقيق في واحدة من أعقد و أخطر القضايا ، كونها تهدد و تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني، خاصة و أنها قضية تتعلق بتزوير الأوراق النقدية الوطنية و الإعداد لطرحها و المتاجرة بها عبر كامل القطر الوطني، و هي الأفعال التي يعاقب عليها القانون بعقوبات ثقيلة تصل إلى المؤبد.

و أفادت مراجعنا أنه نظرا لما تحملها هذه القضية من وصف جنائي ، فقد عمل قاضي التحقيق على تكييف وقائعها إلى جناية الإعداد لعصابة من أجل التزوير في أوراق نقدية ، و الإعداد لطرحها للتداول عبر التراب الوطني مع المتاجرة بالنقود المزورة ، مضيفة أن التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن أفضت إلى تفكيك أفراد العصابة الخطيرة التي امتد نشاطها من البويرة الى العاصمة من خلال نصب كمين محكم للمتهم الرئيسي ، الذي اعترف مباشرة بعد إلقاء القبض عليه بكل الأفعال التي اقترفها ، كما ساعد مصالح الأمن على الإطاحة بباقي المتهمين.

و على صعيد متصل ، قالت ذات المراجع أن الأمر يتعلق بكل من (ش.ر)و هو مالك لمصنع ضخم كائن بالبويرة ، إلى جانب ((ش،م) و هو طالب جامعي بجامعة الخروبة تخصص اقتصاد ، هذا الأخير تبين من خلال التحريات أنه كان الرأس المدبرة في تنفيذ العمليات ، فضلا عن تورط كل من (ن،ح) و (ص،أ) و هما تاجرين ،إلى جانب ذكر اسم لمتهم أخر ، اتضح بعد تمديد التحريات إلى أن هذا المتهم شخصية وهمية ارتأى أفراد الجماعة ذكره لتضليل رجال الأمن، مؤكدة أن أعمار المتهمين تتراوح ما بين 22 و 25 سنة.

و عن ملابسات القضية، فقد أكدت مصادرنا أنه بعد ورود معلومات لمصالح الأمن ،مفادها وجود جماعة مختصة تنشط في مجال ترويج الأوراق النقدية المزورة ، و بعد أن تم ضبط أحد الأشخاص و هو يحوز على ورقة نقدية مزورة ، قامت الضبطية القضائية بنصب كمين من خلال تجنيد أحد رجالها و جعله كواحد من الزبائن ، ليحدد هذا الأخير موعدا مع المتهم(ش، ر) و يطلب منه تحضير كمية معتبرة من الأوراق النقدية المزورة بقيمة ١٠ مليون سنتيم على أن يقوم بشراءها بأكثر من ٣ مليون سنتيم ، و هو ما تم فعلا ، ليتم القبض على المتهم وهو في حالة تلبس، هذا الأخير و بعد تفتيش منزله عثر بداخله على 2٠ ألف ورقة مزورة، و بعد التحقيق معه لمعرفة مصدر هذه الأوراق صرح المتهم أنه يتعامل مع كل من المدعو (ش،ر)، (ش،م) المقيمان بالبويرة ، كما توصلت الضبطية القضائية إلى أن تقطيع و تحضير الأوراق النقدية كان يتم بداخل مصنع الاسمنت ، حيث عثر بداخله على قلم رمادي يستعمل في رسم الخطوط الرمادية التي توجد على الورقة النقدية ، في حين لم يتم العثور على جهاز الكمبيوتر و آلة النسخ إضافة الى المعدات التي تستعمل في التزوير، و هو ما يرجح ضلوع أشخاص آخرين لم تتوصل بعد التحقيقات إلى كشف هوياتهم، و هو الأمر الذي سيفر عنه التحقيق الذي يشتغل عليه قاضي التحقيق.