مافيا التهريب تستعمل أكثر من 700سجل وهمي لاستنزاف سلع مدعمة بقيمة 353 مليار

رفعت لجنة مراقبة الحدود الغربية المشكّلة منذ اعتماد قانون مكافحة التهريب سنة 2006، والمكونة من مصالح الجمارك والضرائب والتجارة، تقريرا مفصلا للسلطات العليا، عن طريق والي الولاية، حمل أرقاما مثيرة للغاية، تضمن من خلالها حجم التهرّب الضريبي، ورقم الأعمال غير المصرح به، كما جاء التقرير عقب الشكاوى التي رفعها العشرات من تجار المدن الحدودية، خصوصا مدينة مغنية ذات التعداد السكاني الذي يتجاوز 114 ألف نسمة، وبعد مطالبة وزير الداخلية والجماعات المحلية من خلال اجتماعاات مع ولاة الغرب خلال الأسابيع الماضية بتقرير عن وضعية التهريب عبر الحدود الغربية، الذي ظل هاجس السلطات خصوصا بعد اقترانه بتهريب المخدرات والكميات الكبيرة المحجوزة من قبل مختلف عناصر الأمن. وأشار تقرير اللجنة الثلاثية التي تنشط على شكل 3 فرق لمراقبة عبور المواد الاستهلاكية نحو النطاق الجمركي، إلى مختلف أنواع التهرّب والتحايل على القانون بواسطة التلاعب بالسجلات التجارية، بأسماء وهمية بدون عناوين معروفة، وهو ما يكبّد الخزينة العمومية خسائر هامة. قدّرتها ذات اللجنة بنحو 353 مليار سنتيم. وقد حمل التقرير ملفا أسود عن تطور التهريب وضلوع جهات نافذة وراء كبار المهربين، الذين يهربون سلعا بالملايير من الميناء مباشرة إلى ما بعد الحدود. وناقشت اللجنة من خلال تقاريرها الفراغات القانونية التي مكنت المئات من الأشخاص من الحصول على سجلات، دون قيامهم بأي نشاط والتسهيلات التي لقوها في تمرير مئات الأطنان من المواد المدعمة نحو المغرب.