مؤسسة الطباعة للجزائر تنفي وجود قرار استعجالي يخطرها باستئناف سحب جريدة الفجر

نفت مؤسسة الطباعة للجزائر اليوم الأربعاء وجود قرار استعجالي يخطرها باستئناف عملية سحب يومية الفجر مؤكدة أن النزاع القائم بينها و بين الجريدة ذو طابع “تجاري محض”. و أكدت المؤسسة في بيان لها نشراليوم الأربعاء أن “ادعاءات مديرة جريدة الفجر حول وجود قرار استعجالي يخطرها باستئناف سحب اليومية غير مؤسسة”. و ذكرت المؤسسة المطبعية بأن الصحافة الوطنية “تداولت في اليومين الأخيرين خبر تعليق سحب الجريدة الوطنية “الفجر” من خلال إعطاء تأويلا مغايرا للسبب الحقيقي الذي أدى إلى اللجوء لهذا الإجراء”. و قد لوحظ الإثنين الماضي غياب جريدة الفجر في الأكشاك. و أكدت مؤسسة الطباعة للجزائر أن تبريرات هذا التعليق تعد “في الحقيقة” ذات طابع تجاري محض” و هي ناجمة عن قرار عدالة أصدر لصالح المطبعة بتاريخ 9 جويلية 2013 من قبل محكمة سيدي امحمد و الذي أكدته محكمة الجزائرالعاصمة بتاريخ 23 مارس 2014. و أوضحت أن هذه الوضعية التي “تضر” بالمطبعة قبل كل شيء راجعة لتراكم ديون الجريدة لأكثر من 10 سنوات لتبلغ اليوم أكثر من 000 000 78 دج”. و “استغربت” مؤسسة الطباعة للجزائر للتعليقات حول هذه القضية “التجارية المحضة” و التي أصدر بشأنها “قرار نهائي”. و تأسفت المؤسسة المطبعية لكون المعلقين أعطوا تأويلا غير قائم على حقائق علما أن الجريدة لا زالت تسحب بوهران و قسنطينة من قبل مطبعات عمومية و التي لا يوجد بينها و بين الجريدة أية نزاعات”. و كان وزير الإتصال حميد قرين قد أكد الإثنين الماضي أن عدم صدور جريدة هو قضية “تجارية محضة” تخص مطبعة الجزائر و الجرائد” و أنه ليس بأية حال من الأحول “قضية سياسية”.