ليس هناك انعكاس على المشاريع المبرمجة في 2013
استبعد وزير المالية كريم جودي امس الثلاثاء بالجزائر كل انعكاس على المشاريع التي سجلتها الحكومة في 2013 جراء الارتفاع الطفيف للعجر في الميزانية خلال هذه السنة. و أوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش المنتدى الاجتماعي الاقتصادي لخمسينية الاستقلال ان عجز الميزانية سيبلغ 20 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2013 أي زيادة ب 2 بالمئة مقارنة ب 2012 بسبب ارتفاع نفقات التجهيز. و اكد جودي أن هذا العجز الذي ستعوضه الخزينة و صندوق ضبط الايرادات “لن يكون له أي انعكاس على التوازنات الاقتصادية الكبيرة للبلد و لا على تنفيذ المشاريع المبرمجة لبقية السنة الجارية”. و قال في هذا الصدد “لن يكون هناك تخفيض في النفقات لما تبقى من السنة الجارية”. و أضافالوزير أنه سيتم استكمال البرنامج الخماسي الحالي في 2014 موضحا أنه “لم يتخذ بعد قرار حول أي برنامج جديد (متعدد السنوات)”. و لكن “يجب اعتماد تصور جديد مستقبلا في مجال اعداد ميزانية التسيير مع دور هام لانتاج المحروقات”. و في رده على سؤال حول قانون المالية التكميلي 2013 أوضح الوزير أن مشروع القانون التمهيدي حاليا محل نقاش على مستوى الحكومة مشيرا في ذات السياق أن القانون لا يتضمن رسوما جديدة. و كان قانون المالية 2013 يراهن على ناتج داخلي خام ب 16.177 مليار دج بعجز في الميزانية ب 3.059 مليار دج (9ر18 بالمئة من الناتج الداخلي الخام). و في تطرقه إلى تخفيف العواقب المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر أشار الوزير إلى أن هذه العواقب هي إدراية و بيروقراطية مؤكدا أن السلطات العمومية شرعت في مباحثات مع الشركاء الاجتماعيين لايجاد حلول لهذه المماطلات. و ذكر بأن هذه العواقب كانت محل مرحلة تشخيص و تكفل في إطار القرارات التي تنفذها الحكومة على مستوى البنوك و الضرائب و أملاك الدولة. و أضاف أن قانون المالية 2013 “من شأنه أن يأتي ببعض العناصر التكميلية للتخفيف من المماطلات البيروقراطية و هذا سيسمح بخلق ديناميكية نمو”. و بخصوص المساعدات العمومية التي تعد عبئا ماليا معتبرا على الدولة قال السيد جودي أن مجموعة تفكير مخصصة لمسألة المساعدات تعمل على مستوى وزارته من أجل “تحديد أمثل للأهداف و انصاف أكبر في عمليات الدعم”. و أشار الوزير إلى أنه “من الواضح أن الأمر يتعلق بمصدر نفقات معتبرة كما يعكس (هذا الدعم) إرادة الدولة في حماية الطبقات الاجتماعية الأكثر حرمانا من خلال توفيرظروف معيشية مقبولة لهذه الفئة”. و في رده على سؤال حول القرار الذي اتخذته الجزائر بشأن مسح الديون الخارجية لعدد من البلدان الافريقية أوضح أن هذا القرار يندرج ضمن منطق اقتصادي و في إطار التضامن الدولي. و اعترف أن “بعض الديون المستحقة للجزائر لا يمكن أبدا تسديدها” مضيفا أن العملية تندرج في إطار المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة الأكثر مديونية والتي تعد الجزائر طرفا فيها.
