ليس كل من يحوز بطاقة فلاح ستمسح ديونه

كشفت مصادر

مسؤولة بوزارة المالية، أن القائمة الاسمية للفلاحين المرشحين للاستفادة من مسح الديون والتي تحصلت عليها الخزينة العمومية ستخضع إلى تحقيقات قبل تحديد المعنيين بالاستفادة، وهذا من خلال دراسة ملفات المعنيين ومدى مطابقتها للشروط.

أفادت مراجع ”النهار” أن الدراسة التي ستجريها الخزينة العمومية لن تفضي بالضرورة إلى استفادة الفلاح المدان من قرار مسح الديون الذي أقره الرئيس بوتفليقة يوم 28 فيفري المنصرم خلال الندوة الوطنية للفلاحة المنعقدة بولاية بسكرة، حتى ولو كان هذا الفلاح يمتلك رقم البطاقة الوطنية للفلاحة، وبالتالي فإن القائمة الاسمية النهائية  للفلاحين المعنيين بقرار الرئيس مرشحة للانخفاض بموجب الدراسة التي تعدها مصالح الخزينة العمومية، كما أن القيمة المالية لإجمالي الديون المترتبة على الفلاحين والمقدرة بـ41 مليار دينار مرشحة للارتفاع أيضا أكثر من الانخفاض.

وأضافت مصادرنا، أن الخزينة العمومية قد التزمت بالتعليمات القاضية باستفادة فئتي الفلاحين والموالين من مسح الديون، لكنها طالبت في الوقت ذاته الجهات المشرفة على تحضير القوائم الاسمية الأولية للمرشحين للاستفادة بإيفادها برقم بطاقة الفلاح بالنسبة للأشخاص المعنويين ورقم العقد الإداري بالنسبة للمستثمرات الفلاحية الجماعية والأخرى الفردية وكذا المزارع النموذجية.

وأشارت مصادرنا، إلى أن الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ”سي أن أم آ بنك” قد استفاد من إعانة أولية سلمته إياها الخزينة العمومية قدرت قيمتها بـ5 مليار دينار بما يعادل 5000 مليار سنتيم لتنفيذ قرار مسح الديون على أن تستلم البقية في وقت لاحق.

اتحاد الفلاحين يطالب بإبعاد وزارة المالية عن ملف مسح الديون

 ناشد الاتحاد الوطني للفلاحين رئيس الجمهورية والوزير الأول بالتدخل في المهزلة التي طالت قرار مسح الديون، وطالبهما بإبعاد وزارة المالية في قضية تحديد المستفيدين من مسح الديون من عدمهم.وقال، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين بنبرة غضب ”كفانا من التلاعب بمصير الفلاحين والموالين ممن يحظون بالأولوية في مسح ديونهم”، وأضاف ”إن وزارة المالية تتصرف في القرار الذي حسم فيه الرئيس بوتفليقة يوم 28 فيفري بولاية بسكرة، حسب أهوائها، ضاربة بتدخلات اتحاد الفلاحين عرض الحائط وبالتالي نحن نرفض اليوم أن تكون الوزارة هذه وصية على شؤوننا…”. وفي معرض حديثه، عبر عليوي في اتصال مع ”النهار” عن تذمره واستيائه الشديدين من القرارات التي وصفها باللامعقولة وغير المبررة الصادرة عن بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” بخصوص الفصل النهائي في القائمة الاسمية للفلاحين والموالين المرشحين للاستفادة من مسح الديون، موضحا في الشأن هذا، بأن القرارات هذه خارجة عن نطاق الفئة التابعة لوصايته.