لوح يعرض مشروع قانون إنشاء قطب وطني جزائي مالي غدا أمام البرلمان
يعرض وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح غدا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويتضمن هذا المشروع إنشاء قطب وطني جزائي مالي يتولى التحري والمتابعة والتحقيق، في الجرائم المالية شديدة التعقيد وتلك المتعلقة بالفساد.
كما يتضمن أيضا عدة إجراءات جديدة، منها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر.
ويتولى إلى جانب ذلك البحث والتحري في قضايا الغش والتهرب الضريبي، وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية.
فضلا عن إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة، أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
ويتشكل هذا القطب الجزائي، من وكيل الجمهورية ومساعديه وقضاة تحقيق، الذين يتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون الأساسي للقضاء.
بحكم تخصصهم في الجرائم المالية، مع حق الإستعانة بمساعدين متخصصين في المسائل المالية.
كما يقترح المشروع حذف الديوان المركزي لقمع الفساد، بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه.
