لهذا السبب.. تم تأجيل محاكمة ” كمال البوشي” ومن معه إلى دورة لاحقة
أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد إلى دورة لاحقة محاكمة المتهم الموقوف ” كمال شيخي” المعروف باسم كمال البوشي. وباقي المتهمين المتابعين في ذات القضية من بينهم شقيقيه “م.ش” و”ن.ش” شريكيه في الشركتين المتهمتين “سارل امازون” و”دنيا ميت” المتخصصين غي استيراد اللحوم المجمدة من دولة البرازيل.
وتم تأجيل المحاكمة بطلب من هيئة الدفاع لتأسيس محامين جدد حتى يتسنى لخم الإطلاع على أوراق الملف، كما تمسكت أمام المحكمة ” المحامون” بإحضار أقنعة الأدلة المتمثلة في المحجوزات التي تم مصادرتها بميناء بني صاف بوهران .
وقالت هيئة الدفاع للقاضي بأن إحضار تلك الأدلة مهم جدا خلال مجريات المحاكمة المقبلة باعتبارها ستكون الفيصل في قضية الحال في حين رد القاضي بأن المحكمة جاهزة لإحضار كل ما يتعلق بالقضية مادام كل الوثائق والحجوزات متوفرة.
وسجلت المحاكمة تخلّف الشاهد المهم المدير العام السابق للامن الوطني “عبد الغني هامل” الموقوف لسبب آخر بسبب ظروفه الصحية وتواجده بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة حسب الإشهاد الذي قدمته النيابة العامة لرئيس الجلسة.
كما سجلت المحاكمة غياب 28 شاهدا من أصل 48 شاهد تم السماع اليهم خلال مجريات التحقيق عام 2018. من بينهم أجانب من جنسيات مختلفة هم قبطان الباخرة وطاقمها.
ويتابع المتهم الموقوف كمال شيخي. وشقيقيه كل من “ن.ش” و “ش.م” الى جانب شريكيه بشركة استيراد اللحوم المجمدة كل من “ش.ر” و”ك.ن” والمدعو “ب.ع”.
كما سيحاكم الى جانب المتهمين السالف ذكرهم شركة “ساره دينا ميت” وشركة “سارل أمازون” بصفتهم أشخاص معنوية.
ويتابع المتهم كمال شيخي ومن معه بتهم تتعلق بجنايات تسيير وتمويل وتنظيم جماعة اجرامية منظمة. لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية بغرض الشراء قصد البيع والتخزين والشحن والنقل. عن طريق العبور ونقل واستيراد بطريقة غير مشروعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في اطار جماعة اجرامية لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية. جنحة تبييض الاموال عن طريق تمويل الممتلكات والعائدات الإجرامية. وتمويه مصدرها غير المشروع واكتساب ممتلكات مع العلم أنها تشكّل عائدات إجرامية.
ومن المنتظر أن تسفر مجريات المحاكمة عن وقائع جديدة. بعد انطلاق استجواب المتهمين محل المتابعة.
وسبق أن قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر. إحالة ملف البوشي ومن معه للمحاكمة بتاريخ 30 جوان من سنة 2021 أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء. طبقا للقانون، كما رفضت ذات الهيئة القضائية غرفة الاتهام الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع. والمتمثلة في طلب الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين في القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
