لهبيري يستجيب لانشغالات المحتجين ويعد بحلها في أقرب الآجال
قرّرت المديرية العامة للحماية المدنية، الإستجابة لانشغالات مستخدميها وإعادة النظر في كل المطالب التي نادوا بها، خلال الوقفة الإحتجاجية التي نظموها أول أمس أمام مقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين، بساحة أول ماي، أين تقرّر إعادة النظر في بعض النقاط في القانون الأساسي، التي لاقت معارضة من قبل عناصر هذه الشّريحة، إلى جانب نقاط أخرى سيتم دراستها وبحث سبل تجسيدها خلال اللقاء الذي سيجمع المدير العام والمكتب التنفيذي للنقابة غدا.
وحدّد مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية يوم غد للإجتماع بأعضاء المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية، من أجل بحث سبل تجسيد النقاط التي تم الإتفاق عليها بين الطرفين خلال نزوله شخصيا رفقة بعض إطاراته، إلى مكان التجمع ومحاورة المحتجين، حيث عقد خلالها نقاشا مغلقا بينه وبين الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الإجتماعية، الأمين العام للإتحادية الوطنية لعمال الجماعات المحلية وكذا المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية وبعض أعضاء المجلس. وأكدّت النّقابة الوطنية لعمال الحماية المدنية في بيان لها، تلقت ”النهار” نسخة منه، أنّ المدير العام للحماية المدنية، وافق على تلبية معظم المطالب التي تقدّم بها أعوان الحماية المدنية، على غرار إعادة إدماج النّقابيين والأعوان المطرودين والمحولين، فتح باب الحوار والتّشاور على المستوى المركزي والمحلي والمشاركة في إعداد مشروع قانون النّظام التعويضي. وأضاف البيان؛ أنّ مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية، التزم بعدم التّعرض للنّقابيين والأعوان على مستوى المركزية النقابية لأي ضغوط، مشيرا إلى أنّ كل هذه النقاط التي تم الإتفاق عليها، تعد من بين الإنشغالات التي طرحت في لقاء أول أمس، والتي سيتم تجسيدها ميدانيا عقب دراسة الآليات والميكانيزمات خلال اجتماع يوم غد. وقد اضطرت العناصر المحتجة أول أمس، المدير العام للحماية المدنية مصطفى لهبيري، إلى النزول شخصيا إلى مكان الإحتجاج، أين اطلع على الوضع وتحدث إلى ممثلي المحتجين واعدا بالإستجابة لمطالبهم وعدم التّعرض للمحتجين بأية عقوبات.
