لم يسجل أي بلدية عبر الوطن تعاني من عجز مالي في الميزانية منذ سنة 2010

لم يتم تسجيل منذ سنة 2010 أي بلدية عبر الوطن تعاني من عجز مالي في ميزانياتها “حسبما اعلنه اليوم الخميس ببومرداس المدير المركزي للميزانية المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية. و أوضح السيد كيري عزالدين على هامش اليوم الدراسي الجهوي حول “الإطار الميزاناتي الجديد للبلديات” بأن “العجز المالي أصبح مقتصرا على بعض البلديات القليلة” ل”نقائص موضوعية مختلفة يجري حاليا العمل على تداركها ” تماشيا مع “إعداد ميزانية 2014 للبلديات وفق الإطار الميزاناتي الجديد”.  وأرجع نفس المصدر هذا التحسن في الأداء إلى الإجراء التي اتخذته وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و المتمثل في”تنصيب مراقب مالي” على مستوى كل بلديات الوطن منذ سنة 2010 . واضاف السيد كيري بأن تنصيب المراقب المالي المذكور جاء بعد ملاحظة بأن البلديات التي كانت تعاني من عجز و ديون كبيرة مرده إلى “نقائص و سوء في التسيير” نجم عنه تراكم تلك الديون لذلك تم اللجوء إلى هذا الإجراء بغرض” المراقبة القبلية لميزانية البلديات “و” إعداد الميزانيات” إستنادا إلى ” المقابل المالي من المداخيل الحقيقية” للميزانية.  و في نفس الإطار ذكر ممثل وزارة المالية السيد فراري محمد في تدخله بأنه تم إحصاء 994 بلدية تطبق المدونة القديمة للنظام الميزاناتي و باقي البلديات تطبق المدونة الجديدة للنظام الميزاناتي الذي من بين أهم أهدافه تحديد “كيفية تكييف نفقات و الإيرادات المالية مع النصوص القانونية الجديدة” و يوحد” إطار الميزانية لجميع بلديات الوطن”. و تضمن هذا اللقاء الجهوي الذي أشرفت على تنظيمه وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بغرض مناقشة ميكانيزمات إعداد الميزانيات البلدية و مهمة المراقب و المحاسب المالي محليا حسب المنظمين إلقاء عدة محاضرات من طرف أخصائيين متبوعة بنقاش مفتوح دارت أهمها حول “مبادئ ميزانية البلدية ” و” الإطار الميزانياتي الجديد للبلديات”. و عرف هذا اللقاء الجهوي حضور ممثلين عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وعن وزارة المالية و مجلس المحاسبة و قرابة 500 إطار و مسير و منتخب محلي .