لكصاسي: إحتياطات الصرف و القروض الموجهة للاقتصاد في ارتفاع

 بلغت احتياطات صرف الجزائر, دون احتساب الذهب, 190,66 مليار دولار في نهاية 2012 في حين ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 17 بالمائة حسبما أوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي اليوم ، بالجزائر العاصمة، و أكد لكصاسي خلال عرض التوجهات النقدية و المالية للسداسي الثاني من السنة الماضية أمام الصحافة و مديري البنوك أن  نسبة احتياطات الصرف الناتج الداخلي الخام و ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد شكلت أهم نقاط القوة لسنة 2012،و قال لكصاسي انه بتوفرها على 190,66مليار دولار من احتياطات  الصرف أي 39 شهرا من الواردات فان الجزائر تجني  ثمرة تسييرها للاقتصاد الكلي الحذر لارتفاع الموارد المالية   ملمحا الى أن نتائج كهذه ليست ثمرة مداخيل المحروقات بل نتيجة تسييرها،و تراجعت هذه الصادرات (المحروقات) مدعمة بارتفاع الدولار مقارنة بالاورو بنسبة 12 بالمائة حيث بلغت 70,59 مليار دولار سنة 2012 مقارنة بسنة 2011، و بعد أن سجل معدل سعر البترول ارتفاعا بلغ 119,3 دولارا للبرميل خلال الثلاثي الأول من سنة 2012 نزل إلى 108,5 دولار خلال السداسي الثاني لينخفض إلى معدل سنوي ب111 دولارا للبرميل سنة 2012 مقابل 112,94 دولارا/للبرميل سنة 2011، و أكد لكصاسي مرة أخرى  قلة تنوع الاقتصاد الوطني   متأسفا لكون الصادرات خارج المحروقات استقرت في 1,2 مليار دولار سنة 2012 منها 740 مليون دولار حققت خلال السداسي الثاني. و ارتفعت من جهة أخرى واردات السلع بنسبة 7,5 بالمائة سنة 2012 إلى 48,27 مليار دولار منها 23,64 مليار دولار خلال السداسي الأول و 24,64 مليار دولار خلال السداسي الثاني. و بالتالي فقد أدى انخفاض النجاعة المسجلة في الميزان التجاري للجزائر إلى تراجع فائض الحساب الجاري الخارجي الى 15,5 مليار دولار (19,8 مليار دولار سنة 2011) و هو عنصر أساسي في ميزان المدفوعات  حسب السيد لكصاسي،و من جهة أخرى انخفض جاري الديون الخارجية على المدين المتوسط و الطويل إلى 2,48 مليار دولار في نهاية 2012 مقابل 3,26 مليار دولار في نهاية 2011 حسب محافظ بنك الجزائر. و استقرت الديون الخارجية من جهتها على المدى القصير في مبلغ (1) مليار دولار خلال نفس الفترة. و علق السيد لكصاسي قائلا أن “هذا يؤكد إمكانية تحمل الديون الخارجية للجزائر في سياق دولي متميز ببقاء حدة الأخطار السيادية”. و من جهة أخرى تراجعت المداخيل الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة ب1,7 مليار دولار مقابل 3 ملايير دولار سنة 2011 حسبما أكد السيد لكصاسي دون إعطاء تفاصيل أكثر عن أسباب هذا التراجع.