لكساصي يعرب عن ثقته في استمرار الوضع المالي الخارجي للجزائر
أعرب محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي عن “ثقته” في استمرار الوضع المالي الخارجي للجزائر بالرغم من العجز الذي سجله ميزان المدفوعات خلال السنة الجارية. و أكد السيد لكساصي خلال لقاء مع الصحافة خصص لعرض التوجهات النقدية و المالية للبلد خلال الثلاثي الثالث 2013 ان “الوضع المالي الخارجي للجزائر يبقى متينا ومقاوما للصدمات الخارجية”. و يعد نمو قيمة احتياطات الصرف من جديد أحد العناصر الرئيسية لهذه الاستمرارية. ففي أواخر سبتمبر الماضي تطورت احتياطات الصرف بشكل ايجابي لتبلغ 866ر191 مليار دولار بعد انخفاض طفيف سجل خلال السداسي الأول 2013. و أوضح السيد لكساصي أن “احتياطات الصرف استأنفت تطورها الايجابي بعد التراجع الذي شهدته في جوان 2013 حيث قدرت ب 768ر189 مليار دولار مقابل 66ر190 مليار في ديسمبر 2012”. و أضاف أن “الوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر يبقى متينا بالنظر إلى المستوى المنخفض للديون الخارجية و بالرغم من تباطؤ نمو احتياطات الصرف الذي سجل في مطلع السنة الجارية مشيرا إلى أن المستوى الحالي للاحتياطات المتراكمة “يتجاوز عتبات المطابقة المعتادة بالنسبة للبلدان الناشئة”. و هذا يسمح للجزائر “بالتصدي إلى صدمات خارجية محتملة و الحفاظ على الاستقرار الخارجي” حسبما أكده محافظ البنك المركزي. و في نفس السياق واصل بنك الجزائر في 2013 تسييره الحذر للاحتياطات الرسمية مبرزا المتابعة الصارمة و تسيير الأخطار لحماية رأسمال الاستثمارات من كل خسارة مع بلوغ مستوى مردود مقبول في سياق خارجي بنسب فوائد ضئيلة. و بالموازاة تراجعت نسبة الديون الخارجية إلى 47ر3 مليار دولار في الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2013 مقابل 67ر3 مليار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. و من جهة أخرى شهدت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت 06ر5.268 مليار دج في أواخر سبتمبر مقابل 88ر4.184 مليار دج خلال نفس الفترة في 2012. و في هذا الصدد قدرت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة 22ر2.290 مليار دج خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013 مقابل 32ر1.940 في أواخر 2012. و من جهة أخرى تم منح القطاع العام 87ر2.636 مليار دج من القروض خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى سبتمبر 2013 في حين شهدت القروض الموجهة للأسر نموا قدر ب 1ر8بالمئة خلال نفس الفترة. و في تعليقة على هذه الأرقام قال السيد لكساصي أن “البنوك الناشطة تواجه تحدي انعكاس توسع حجم القروض الموجهة للإقتصاد مع ضمان تسيير أفضل للأموال و تقليص حصة القروض غير الناجعة”.
