لعمامرة يدعو إلى توفير الشّروط الملائمة لجعل منطقة المتوسّط فضاءا اقتصاديا

أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أمس الأربعاء ببرشلونة (اسبانيا) أهمية توفير الشروط الملائمة لجعل منطقة المتوسط فضاءا اقتصاديا “أحسن اندماجا و فعالية”. و صرح لعمامرة في الكلمة التي ألقاها بالمنتدى الاقتصادي لحوار 5+5 أنه “من المهم توفير الشروط الملائمة لجعل منطقة المتوسط فضاءا اقتصاديا أحسن اندماجا و فعالية تقتضيه ضرورة العمل المشترك و يقوم على شراكة تعود بالمنفعة على الجميع”. و في هذا الصدد ألح الوزير على ضرورة بلوغ بعض الأهداف التي تتعلق بضمان الاستقرار السياسي و الاقتصادي للفضاء المتوسطي “من خلال تطوير مبادرات من شأنها ترقية السلم و التفاهم المتبادل” و “التقليص من الفوارق الخاصة بمستوى التنمية و التي تتسبب في تعميق الهوة الاقتصادية و الاجتماعية بين مجتمعاتنا”. و أكد لعمامرة أنه من بين الهداف الأخرى تعزيز عوامل الترابط الاقتصادي و الصناعي و الطاقوي و التكنولوجي بين دول المنطقة من خلال تعاون اقليمي يتمحور حول مشاريع “ملموسة” و “دائمة” و ضمان سيولة الاستثمارات مع إعطاء الأولوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة “المنتجة” و التكنولوجيات ذات القيمة المضافة العالية.  و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن الشراكة يجب أن تقوم على “مستثمرين أكفاء” مضيفا أنه “من المهم إشراك كل الفاعلين لا سيما المؤسسات حيث سيكون بإمكان الجميع من خبراء و مقاولين و سياسيين و فاعلين من المجتمع المدني تحفيز حوار للبحث عن مكملات و ديناميكيات في سياق اقليمي”. و أبرز لعمامرة ضرورة تعزيز آليات التنسيق مع فاعلين ينشطون في المنطقة سواء تعلق الأمر باتحاد المغرب العربي أم بالاتحاد الأوروبي أم بالاتحاد من أجل المتوسط و الجامعة العربية. و أكد أهمية “تبني رؤية و آفاق جديدة حيث يتسنى للاتحاد من أجل المتوسط لعب دور فعال من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة تسمح له بلعب دور آلية مفضلة للتعاون الاقليمي” مضيفا أن الفضاء المتوسطي “شهد في السنوات الثلاث الأخيرة تغييرات عميقة تحمل الكثير من الأمل و الفرص و التحديات”. و اعتبر لعمامرة أن هذه التحديات تفرض على دول المنطقة إعادة تحديد الأولويات و تسطير استراتيجيات جديدة “تضامنية و فعالة” بشكل يسمح ب”استغلال أمثل للمزايا و القدرات التي يتمتع بها كل بلد و إعطاء دفع لديناميكية تنموية إيجابية في مجال الشغل لا سيما بالنسبة للشباب”. و بخصوص الجزائر أوضح الوزير أنها “ملتزمة إلى حد كبير” بهذا المسعى التنموي أمام تحديات التغيرات المناخية و الأزمات الغذائية و الاحتياجات الكبيرة في مجال التشغيل بالمنطقة. و قال في هذا السياق “إننا نعمل على ضمان استغلال أمثل لفرص الشراكة بين بلداننا و للتكاملات بين كل الآليات الكفيلة بتحفيز انطلاقة جديدة لعلاقاتنا”. و في الأخير أكد لعمامرة أن اندماج الأنظمة الانتاجية و ترقية الاستثمارات الأجنبية المباشرة و تحويل المهارات و التكنولوجيا “تعتبر محاضن بإمكانها تقديم إسهام معتبر في الجهود الوطنية الرامية إلى إنعاش جهازنا الصناعي القائم على أهداف النجاعة و الابتكار و الكفاءة”.