لجنة مراقبة الإنتخابات تتهم نظام نسبة تمثيل المرأة في القوائم بإفشال الحملة الإنتخابية
ربطت اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات، المشاركة المحتشمة لمعظم الأحزاب السياسية على مستوى المجالس البلدية، بارتفاع نسبة التمثيل النسوي وعدم قدرة هذه الأخيرة على توفير العدد اللازم من المناضلات، لقبول هذه القوائم على مستوى الإدارات، مشيرة إلى أن نسبة النساء الناشطات في المجال السياسي على المستوى الوطني لا تغطي نسبة مشاركة الأحزاب. وانتقد رئيس اللجنة محمد صديقي في اتصال مع ”النهار” أمس، نظام النسبة المئوية لتمثيل المرأة في قوائم المحليات، التي قال أنها لم تكن في المستوى، نظرا للمشاركة التي لم تكن في مستوى المعترك السياسي خلال التشريعيات الماضية، مشيرا إلى أنها أثرت تأثيرا كبيرا على الأحزاب السياسية الجديدة، وحتى بعض الأحزاب التي لها باع في النشاط السياسي، من خلال تواضع عدد القوائم التي شاركت بها في المجالس الشعبية البلدية. وأشار صديقي إلى أنه ينبغي مراجعة هذه النسبة التي أضعفت مستوى التنافس السياسي في هذه المحليات، وحرمت الأحزاب من المشاركة في العملية على مستوى العديد من الولايات، لعدم تمكنها من إيجاد مناضلات في صفوفها لتغطية هذه النسبة المئوية التي تفرضها الإدارة، بغرض قبول القائمة والتنافس على رئاسة المجلس الشعبي البلدي.ونظمت، أمس، اللجنة اجتماعا بين أعضائها المركزيين، بغرض تقييم الحملة الإنتخابية والوقوف على مجمل التجاوزات التي تم تسجيلها طيلة ثلاثة أسابيع، سواء تعلق الأمر باستغلال أملاك الدولة لتنشيط الحملة أو الصراعات التي نشبت بين الأحزاب السياسية وكذا الصراعات الداخلية للأحزاب السياسية، فضلا عن تعامل الإدارة مع المترشحين والتسهيلات المقدمة لهم وطريقة تعاملها مع إخطارات اللجنة. وقال صديقي إن الشيء الذي تم تسجيله خلال هذه الحملة، هو تراجع الصراعات اللفظية بين الأحزاب أو تجنّي مترشح على الآخر والطعن في شخصيته أمام المواطنين أثناء تنشيطه لحملته الإنتخابية، وانصب اهتمام كل حزب على الوعود والبرنامج الذي سيطبقه عقب فوزه في الإنتخابات، أين أكد أن اللجنة لم تتلق شكاوي من مترشحين أو من أعوانها المحليين بوجود مثل هذه التصرفات.
