لجنة تتكون من أعوان الحرس البلدي لدراسة ملفات الاستفادة من القرض المصغر

 وجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية برقية إلى ولاة الجمهورية تحمل رقم 3548 من إمضاء حسين مازوز الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بخصوص مواصلة عملية التكفل بانشغالات أعوان الحرس البلدي، ولا سيما ما يتعلق بالقرض المصغر والتغطية الاجتماعية بنسبة 100 من المائة    .أمرت وزارة الداخلية بتكوين لجنة تضم أعوان الحرس البلدي بخصوص متابعة وتقييم عملية الاستفادة من القرض المصغر حسب الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وحسب الاتفاق، فإن ملفات طلب القرض المصغرلأعوان الحرس البلدي وذوي الحقوق تخضع لإجراءات الدراسة والفحص المعمول بها من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر ضمن لجنة التأهيل والتمويل المحلية، في انتظار تنصيب اللجان الخاصة بملفات أعوان الحرس البلدي، أما فيما يخص التغطية الاجتماعية بنسبة 100 ٪، فجاء في البرقية أن التعاضدية الوطنية لعمال الجماعات المحلية أبرمت اتفاقية مع الصندوق الوطني للتقاعد بهدف التكفل باقتطاع الاشتراكات الشهرية لأعوان الحرس البلدي المتقاعدين لصالح التعاضدية، حيث طلبت البرقية من ولاة الجمهورية اتخاذ كافة التدابير من أجل استفادة أعوان الحرس البلدي من هذه المكاسب عاجلا.