لجنة الفلاحة في البرلمان تستمتع لمسؤولين حول فضائح القطاع
بدأت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بتنظيم جلسات إستماع للمسؤولين والفاعلين في قطاع الفلاحة،
على رأسهم الوزير سعيد بركات ومديري بنك الفلاحة والتنمية الريفية وصندوق التعاون الفلاحي، على خلفية المشاكل التي يعرفها القطاع في محاولة لوضع الاقتراحات وتقديم الحلول الممكنة لمختلف المشاكل.
وضعت لجنة الفلاحة والبيئة والصيد البحري على مستوى المجلس الشعبي الوطني رزنامة عقد جلسات استماع لوزراء القطاعات المعنية لعرض حصائل نشاطاتهم بدء بوزير الفلاحة والتنمية الريفية سعيد بركات ، الذي سيقدم عرضا عن قطاعه ابتداء من يوم غد الأربعاء، وتسعى لجنة الفلاحة، تزامنا مع افتتاح الدورة الربيعية، إلى الاستماع إلى ممثلي هيئات التمويل الفلاحي، على الخصوص المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بعدما استمعت اللجنة أول أمس إلى الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، بوعلام جبار.
في ذات السياق، قال عبد الرحمن برقية، رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة في تصريح أمس لـ”النهار”، أن لجنته سطرت برنامجا مكثفا إلى جانب الإستماع للمسؤولين والفاعلين في القطاع الفلاحي الذي يعد استرتيجيا، ومنه “تشكيل أفواج عمل لحصر المشاكل التي يعيشها قطاع الفلاحة ومعاينة المشاريع الفلاحية عن قرب”، و كذا “تنظيم زيارات ميدانية لعدة ولايات من طرف النواب من أجل الإطلاع على واقع الفلاحة والفلاحين والوقوف على النتائج من البرامج العمومية المنجزة في المجال الفلاحي”.
وأوضح برقية “أن هذا العمل الذي تقوم به اللجنة يأتي في إطار الرقابة التي يخولها القانون للنواب”، وكذا في إطار العمل المنوط “بالنواب كل في مجال نشاطه، محاولة من اللجنة تقديم المقترحات والحلول اللازمة لمختلف المشاكل التي يعرفها قطاع الفلاحة في الجزائر”.
في هذا الشان، اجتمعت لجنة الفلاحة أول أمس مع المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، واستمعت إلى عرض مفصل قدمه بوعلام جبار حول مختلف نشاطات التمويل التي قام بها البنك، وطالبت اللجنة، حسب رئيسها، “بضرورة دعم الفلاحين المنتجين وإعادة جدولة ديون الفلاحين على خلفية المشاكل التي تخبط فيها هؤلاء خاصة خلال العشرية السوداء”، وطالب أعضاء اللجنة أيضا من البنك “بضرورة مرافقة المشاريع الفلاحية بالتمويل وتحديد هوية الحاصلين على القروض مع ليونة أكثر في معالجة الملفات، على ألا تكون الاختلاسات والقروض غير المسددة في السابق سببا في تراجع البنك عن تقديم القروض والتمويل اللازم”. وأكد رئيس اللجنة في هذا الإطار، على حتمية “توفير إطارات بنكية كفأة وقادرة على معالجة الملفات المتعلقة بطلبات القروض” وتخصيص ضمانات أكبر من طرف صندوق ضمان الإستثمارات في المجال الفلاحي.
