لجنة الصليب الأحمر تولت نقل الرسائل بين السجناء الجزائريين بغوانتانامو وذويهم

كشف مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجزائر عن أنه الطرف الوحيد الذي كان يشرف على إيصال وتسهيل

مهمة تبادل الرسائل العائلية بين السجناء الجزائريين الـ 17 بمعتقل غوانتانامو وأسرهم بالجزائر، حيث تتولى اللجنة الدولية دورياً تعيين مبعوثين للقيام بزيارة السجناء لتفقد أوضاعهم الصحية والإنسانية هناك.
وأوضح عبد الله قرابة، مسؤول الإتصال والنشر بمكتب الجزائر في حديثه إلى “النهار” أمس ، إلى أن مهمة إعادة الروابط الأسرية بين السجناء الجزائريين بالمعتقل الأمريكي وأسرهم، تدخل في إطار عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمتمثل في ضمان احترام تطبيق مبادئ القانون الإنساني، حيث تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي أول هيئة دولية غير حكومية يسمح لها بدخول معتقل غوانتانامو.
وفي سياق متصل، أشار المتحدث إلى مدى التجاوب الذي يلقاه مكتب الجزائر من مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية. وأضاف في هذا الإطار، أن موظفي الهيئة الدولية يقومون بزيارات دورية وميدانية لتفقد أوضاع المساجين الموزعين على 127 سجن على المستوى الوطني، إضافة إلى زيارة الأشخاص الموقوفين بمراكز الشرطة أو الدرك الوطني في كامل القطر، بموجب اتفاقية موقعة بين وزارة العدل ومكتب اللجنة بالجزائر.
وأفاد ممثل مكتب الجزائر أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعكف على إعداد دراسات ميدانية عن الوضعية الصحية والنفسية للسجناء ومدى توفر “الضمانات القضائية” للسجين أو المتهم، ليضيف أن لموظفي اللجنة كامل الحرية في اختيار المساجين والإلتقاء بهم في غرف مغلقة، ودون تدخل أية جهة أخرى.  والتأكد ما إذا كانت المؤسسات العقابية تستجيب للمعايير المتعارف عليها دولياً، من حيث ظروف الإحتجاز وطاقة الإستيعاب، ليتم إفراغ كل ذلك في توصيات ترسل إلى مختلف الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العدل.
ومن جهة أخرى، نفى المتحدث أن تكون للجنة الدولية للصليب الأحمر، التي يوجد مقرها بجنيف، أية صلة بالصراعات الفكرية الدائرة حول صراع الحضارات أو موجة التنصير، ليضيف أن عملها يقتصر على الإغاثات الإنسانية للجرحى والمدنيين والصحفيين ومختلف الأطراف التي تحميها المعاهدات الدولية في زمن الحروب، بالإضافة إلى الدور التوعوي في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني وتشجيع العمل الخيري الذي يعود بالفائدة على الإنسان مهما كان دينه أو عرقه، بالتنسيق مع الحكومات.
وأشار في هذا الشأن الى الدورة التكوينية التي جرت منتصف هذا الأسبوع، وشملت 98 إماماً بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية. إضافة إلى دورة أخرى جرت مؤخراً بالمدرسة الوطنية للقضاة والتي مست 26 قاضيا من 12 ولاية، بإشراف باحثين وأخصائيين تابعين للهيئة الدولية، وأضاف أن التفكير جاري الآن لتنظيم دورات مشابهة للصحفيين.