لجنة الخبازين ستفصل في مطلب الإضراب في 17 جانفي

أكد رئيس لجنة الخبازين على مستوى الإتحاد العام للتجار والحرفيين أن اتخاذ القرار النهائي بالدخول في إضراب من عدمه،ستفصل فيه دورة المجلس الوطني المقررة في الـ17 جانفي الجاري،

معتبرا الإضرابات التي لوح بها الخبازون في بعض ولايات الوطن أمرا عاديا بالنظر إلى وضعيتهم الحالية.
وقال معمر هنتور، في اتصال أمس مع “النهار”، أن هناك فوضى في تنظيم نشاط الخبازين وتوحيد مواقفهم، على خلفية عدم انضواء الكثير منهم تحت لواء اتحاد التجار، وبالنظر إلى المشاكل التي يعانون منها جراء ارتفاع أسعار المواد الأساسية المكونة لمادة الخبز، وعلى رأسها مادة الفرينة غير المدعمة بشكل كاف من طرف الدولة، إضافة إلى السعر الذي تطبقه المطاحن بزيادة وصلت إلى 450 دينار في القنطار عن السعر المقنن، وهي تملك حسب ذات المتحدث المبررات في ذلك.
من جهة أخرى، يهدد الخبازون في العديد من ولايات الوطن بالدخول في إضراب إذا لم تتدخل الدولة لإعادة النظر في سياسة الدعم المطبقة، وذلك على غرار ما يحدث في كل من قسنطينة خنشلة والبليدة، التي أكد الخبازون الناشطون بها أمس أنهم على استعداد للدخول في إضراب مستمر في حال عدم تدخل الدولة وتسوية وضعيتهم، حيث أكد هؤلاء أنهم يتكبدون خسائر كبيرة من الممكن أن تحيلهم على الإفلاس. وكشف ممثل الخبازين على مستوى ولاية البليدة، عن غلق العديد من المخابز وتهديد الكثير من الخبازين بتغيير نشاطهم، وهو ما سيؤثر حسبه على الإنتاج وسيدخل المنطقة في أزمة.

الخبازون: الحكومة تطبق سياسة دعم تعود إلى التسعينيات
قال رئيس لجنة الخبازين، معمر هنتور، إن الحكومة تمارس تهميشا قاسيا ضد الخبازين بدلا من حل المشاكل العالقة ما يعني فشلها في التعاطي مع الأزمات الاجتماعية، مشيرا الى رفض الحكومة مناقشة سياسة الدعم المطبقة التي تعود إلى سنوات التسعينيات، وأن إجراءات الدعم التي دخلت حيز التنفيد هذا الشهر بالنسبة لمادة السميد لا تمس تماما الخبازين. وقال معمر هنتور، في اتصال أمس مع النهار، إن سياسة الدعم المطبقة على الخبازين منذ سنة 1996 أصبحت لا تتجاوب مع مستوى الأسعار التي وصلت إليه المواد الأساسية المكونة لمادة الخبز، مشيرا إلى أن هناك طرق عديدة لدعم الخبازين على غرار الدعم المباشر، أو الأهم من ذلك دعم الفلاحين والإنتاج الوطني للقمح. وأضاف ذات المتحدث، الذي طالب بتدعيم مباشر للخبازين، أن الناشطين في المهنة يعانون من تهميش السلطات المعنية التي ترفض الجلوس إلى طاولة الحوار للنظر في مشكل ارتفاع الأسعار الذي تتسبب فيه المطاحن، مؤكدا في هذا الشأن، أن هذه الأخيرة لا تحترم تماما الأسعار المقننة، بحيث هناك ­ حسبه ­ زيادة تصل الى 450 دينار في القنطار الواحد لمادة الفرينة، التي توجه بنفس السعر المدعم إلى مجالات إنتاج أخرى، يمكن اعتبارها كمالية، بالإضافة إلى الخبز على غرار البيسكويت مثلا.

منتجو الحليب ينتقدون سياسة الدعم
اعتبرت الفيدرالية الوطنية للمنتجين الخواص للحليب، أن سياسة الدعم التي تطبقها الدولة لاحتواء أسعار غبرة الحليب التي ارتفعت بشكل متسارع في الأسواق الدولية، غير واضحة وغامضة وليست حلا ناجعا لمعالجة الأزمة. وأكد سراي، عضو الفيدرالية الوطنية لمنتجي الحليب الخواص في اتصال أمس مع “النهار”، أن الحكومة التي تنفذ سياسة دعم لا تسهم في دفع الإنتاج الوطني بقدر ما تهدر الملايير، مشيرا الى أنه لحد الآن لم يتلق المنتجون الخواص مستحقات الدعم التي تقدمها الدولة للثلاثة أشهر الأخيرة من السنة المنصرمة، مشيرا في ذات الوقت إلى الاتفاق الذي تم مؤخرا مع الديوان الوطني للحليب الذي سيتكفل ببيع غبرة الحليب للمنتجين الخواص، على أنه يتضمن عدة نقائص ولا يأخذ بعين الاعتبار المصاريف التي يضعها المنتجون في دفع الديون، مستحقات العمال والضرائب. وقال ذات المتحدث إنه يمكن للسلطات حل أزمة الحليب بدعم أجور ذوي الدخل المتوسط والمحدود وتحرير السوق، بدل اتخاذ هذه الإجراءات المعقدة، أو الدخول في عمل جدي في مجال الإنتاج، الذي اعتبره سراي الحل السليم والحقيقي للمشكل. في هذا الشأن، قال ممثل فيدرالية منتجي الحليب، إنه يجب إعادة تنظيم قطاع إنتاج الحليب بالجزائر، وتقديم الدعم للمربين والفلاحين الحقيقيين أصحاب المهنة والعارفين بخبايا تربية الأبقار، موازاة مع ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية أمام هؤلاء، والتوجه نحو إقامة حظائر حقيقية لتربية الأبقار على غرار ما فعلته دول مجاورة.