لجنة الحوار الوطني تصارع لاحراز تقدم وسط تحذيرات من انفجار الوضع في الاردن
تصارع “لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح” التي شكلت مؤخرا في الاردن جاهدة لاحراز تقدم رغم مقاطعة المعارضة الاسلامية لها، بينما يحذر محللون سياسيون من خطر انفجار الوضع في المملكة في حال فشل الحوار.
وشكلت الحكومة الاردنية في 14 مارس الحالي لجنة الحوار الوطني حول الاصلاح التي كلفها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بتعديل قانون الانتخاب وقانون الاحزاب خلال ثلاثة اشهر.
ورفض اربعة من قياديي الحركة الاسلامية الانضمام للجنة، مشترطين “ادراج تعديلات دستورية جوهرية على جدول اعمال اللجنة تمكن الشعب من ان يكون مصدرا للسلطات”، حسبما اكد لفرانس برس زكي بني ارشيد رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن.
وقال رئيس اللجنة طاهر المصري (رئيس مجلس الأعيان)، لوكالة فرانس برس الخميس ان “محاولاتنا مستمرة لإقناع الإسلاميين بالانضمام للحوار”.
وفي محاولة لتشجيعهم “قررت اللجنة امس (الاربعاء) ادراج تعديلات دستورية على جدول اعمالها كجزء من مناقشات قانون الانتخاب وقانون الاحزاب”، بحسب المصدر نفسه.
واعطى المصري أمثلة على هذا من بينها “التوجه لان يكون هناك اشراف قضائي على الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية ولتعديل مدة رئاسة المجلس، ومدة الدورة البرلمانية وجميعها تتطلب تعديلات دستورية”.
ورأى ان “المدى الذي ستصله هذه المناقشات لا زال غامضا”.
من جانبه، قال بني ارشيد ان “التعديلات المقترحة هي تعديلات شكلية تتعلق بقانون الانتخاب ونحن نطالب بتعديلات دستورية جوهرية تقود الى حكومة برلمانية”.
وقال وزير سابق لوكالة فرانس برس ان “كل هذا لا يبشر بالخير، من الواضح ان اللجنة تتخبط ويداها مكبلة بجدول اعمال محصور”.
واضاف الوزير السابق مفضلا عدم الكشف عن اسمه، ان “اصوات عديدة في الشارع تشعر بان هذا مجرد مضيعة للوقت خصوصا وان الاردن اقر الاجندة الوطنية عام 2005، وهي برنامج واسع للاصلاح، كانت تعنى بكل هذه القضايا إلا أن توصياتها لم تطبق أبدا”.
وقال محذرا “لهذا من الواضح ان الفشل يعني خطر الإنفجار”.
واتفق محمدالمصري من مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية مع هذا الرأي، قائلا ان “الإنفجار ممكن اذا لم يتحرك النظام السياسي بسرعة”.
لكنه اضاف ان “هناك سيناريو آخر محتملا، فمن الممكن ان يقوم المطالبون بالاصلاح بتشكيل لجان شعبية تتولى بحث مطالبهم من تعديلات دستورية، وقد يرفعوا من وتيرة المطالب”.
ويشهد الاردن منذ نحو ثلاثة اشهر احتجاجات شاركت فيها الحركة الاسلامية واحزاب معارضة يسارية اضافة الى النقابات المهنية وحركات طلابية وشبابية وقوى وطنية، وهي احتجاجات لم تطالب بتغيير النظام بل باصلاح اقتصادي وسياسي شامل ومحاكمة الفاسدين مهما كانت مناصبهم في الدولة.
وقال مصدر مقرب من رئيس لجنة الحوار الوطني لوكالة فرانس برس ان “طاهر المصري يشعر وكأنه يسير في حقل الغام في طريق اللجنة”.
الى جانب القياديين الاسلاميين الاربعة علق احد النشطاء السياسيين عضويته في اللجنة، كما اعلن رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين علي الحباشنة لوكالة فرانس برس انه علق عضويته.
وبعد 10 أيام على تشكيلها تضم اللجنة 46 عضوا بدلا من 52 عضوا.
