''لا ندرة في المواد الغذائية.. وأسعارها لن ترتفع في رمضان''

 بارونات السوق السوداء تشغل   3 آلاف طفل قاصر في الجزائر

 طمأن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين المواطنين، بأن التموين بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان سيكون ”عاديا”، نافيا حدوث أية ندرة خاصة بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك على غرار السكر، الزيت والسميد، الخضر والفواكه مع استقرار في أسعارها على مدى الستة أشهر القادمة.قال الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، إنه لا داعي للقلق بخصوص التموين بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان، حيث ستكون المواد واسعة الاستهلاك في متناول العائلات الجزائرية بكميات ”كافية” وبأسعار ”مستقرة” و”معقولة” رغم الارتفاع ”الطفيف” الذي ستشهده أسعار الخضر والفواكه خلال الأسبوع الأول من الشهر الفضيل، وهو أمر عادي نظرا للإقبال الكثيف للأسر على اقتناء بعض المواد الأساسية، لكنها ستعود للانخفاض لتبلغ مستويات مستقرة وهذا على مدى ٦ أشهر القادمة. واتهم بولنوار أمس خلال ندوة صحافية نشطها بمقر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحكومة بـ”التباطؤ” في القضاء على الأسواق الموازية رغم تأكيد قطاعاتها الوزارية في كل مناسبة على أن العملية ستنتهي قبل بداية شهر رمضان وهو ”تحدّ” كبير على الحكومة تجاوزه قبل أقل من شهر ونصف من شهر رمضان، محملا مسؤولية خلق أسواق موازية جديدة للبلديات التي تعرقل توزيع المحلات والأروقة على المستفيدين في الآجال المحددة.وفي السياق ذاته كشف الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، أن عددا كبيرا من القصّر مستغلون من قبل شبكات المخدرات وبارونات السوق السوداء استنادا للأرقام التي تقدّمها سنويا مصالح الدرك الوطني والتي تشير إلى تسجيل أكثر من 3000 آلاف طفل ”قاصر” يحملون صفة ”تاجر”.من جهة أخرى طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة الداخلية والجماعية المحلية ووزارة التجارة بإيفاد لجنة تحقيق إلى سوق الجملة للمواد الغذائية المملوكة والمسيرة حاليا من طرف بلدية الخروبة ببومرداس من أجل إماطة اللثام عن الأطراف التي تعرقل الشروع في استغلاله بصفة كاملة وهو السوق الذي يفتقر منذ سنة 2006 تاريخ ”افتتاحه الجزئي” للمنشآت الأساسية كالطريق والكهرباء والماء وغيرها، رغم المراسلات العديدة الموقعة من قبل والي ولاية بومرداس والموجّهة إلى رئيس دائرة الخروبة من أجل حل المشاكل التي حالت دون الاستغلال الكامل لإمكاناتها وأسفرت الجهود عن التوصل إلى حل مناسب مع السلطات الولائية والبلدية وذلك بموافقتها المبدئية على الاقتراح بإنشاء شركة ذات أسهم ”تتكفل بتنظيم وتسيير هذه السوق” والتي لم تظهر نتائجها إلى غاية اليوم.