لا رخص لاستيراد اللحوم إلا بعد تحديد الحكومة للشروط

مجلس وزاري مشترك اليوم الثلاثاء برئاسة جراد للفصل في القضية

أكدت مصادر رسمية، بأن مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تنتظر المزيد من التفاصيل والتوضيحات بخصوص استيراد اللحوم، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، قبل الانطلاق في منح الرخص للمستوردين، حيث من المرتقب أن يترأس الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، مجلسا وزاريا مشتركا، اليوم الثلاثاء، للفصل في القضية.

وأضافت مراجع “النهار”، بأن التوضيحات تخصّ كيفية الاستيراد، هل ستكون عبارة عن عجول موجهة للذبح، أم أن الواردات ستكون عبارة عن كميات لحوم، الأمر الذي جعل الوزارة تتريث في الإعلان عن شروط منح التراخيص والبلد الذي سنستورد منه، إلى حين تلقي الضوء الأخضر للبتّ في قرار رئيس الجمهورية وتطبيقه.

ومن جانبه، أعلن مدير تنظيم الأسواق والنشاطات والمهن المقنّنة في وزارة التجارة، عن تسلّم 52.192 ألف طن من اللحوم قبل أسابيع من رمضان، وأكد أحمد مقراني، على توفر اللحوم المبرّدة بكميات معقولة وبأسعار متوازنة في الأسواق على مدار شهر الصيام، مشيرا في تصريحات أدلى بها للإذاعة الوطنية، إلى تكثيف كل أشكال الرقابة لمحاربة المضاربة والتحايل وإيقاف ظاهرة التخزين غير الشرعي، مشددا على ضرورة ضبط الوزارة قائمة بـ 110 مستورد لجلب رؤوس الأبقار، مع تجنيد 9 آلاف عون رقابة.

وتعهّد المتحدث بفرض عقوبات ضدّ مخزّني البطاطا والتفاح، مشيرا إلى أن الدولة ستضرب بيد من حديد ضدّ السماسرة.