لا دعم لكل فلاح يرفض بيع نصف محصوله من الشعير للدولة

بالموازاة مع تقديم توجيهات لولّاة الجمهورية من أجل رفع كميات التجميع

التوقف عن الدعم يشمل منح البذور والأسمدة

تقرر وبصفة رسمية، التوقف عن دعم منتجي الحبوب الرافضين إعادة بيع منتوجاتهم من الشعير إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان المهني للحبوب. من أجل المساهمة في تخفيض واردات الجزائر من هذا النوع من المنتوجات التي تستعمل كأعلاف للثروة الحيوانية.

اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قرارا قضى بمنع الديوان المهني للحبوب من تسويق بذور وأسمدة مدعمتين لمنتجي الشعير الرافضين لإعادة تسويق خمسين من المئة من محاصيلهم للديوان، وذلك تطبيقا لمضمون الاتفاقية التي سبق لهؤلاء وأن وقعوها مع مصالح الديوان.

وأكدت مصادر رسمية على وجود تعليمات في هذا الخصوص، قد أعطِيت لولاة الجمهورية من أجل العمل على رفع كميات تجميع الشعير الموجه كأعلاف للثروة الحيوانية. بسبب نقص الإنتاج الوطني بعد حالة الجفاف التي ضربت الجزائر الموسم الماضي. والتي تسببت في انخفاض الكميات المجمعة آنذاك إلى أدنى المستويات. مما أدى إلى عودة الاستيراد الذي وصلت كميته هذه السنة إلى أربعة ملايين قنطار.

وأفادت ذات المصادر، بأن تطبيق التعليمات هذه سيكون في المستقبل القريب. حيث أن كل منتج للشعير يرفض تسويق خمسين من المئة من إنتاجه إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة سيحرم من البذور والأسمدة المدعمتين.

وكانت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد أعلنت عن تجميع 396 ألف قنطار خلال الموسم الفلاحي 2019 / 2020 مقارنة بموسم 2018 / 2019. أين بلغت ثلاثة ملايين وستمائة ألف قنطار، وأرجعت الوزارة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء التراجع الرهيب في إنتاج الشعير. إلى الشحّ في كميات الأمطار المتساقطة عبر ربوع الوطن، وبوجه أخص، في الجهة الغربية. حيث كان لهذا الوضع انعكاسا سلبيا مباشرا على مربي المواشي تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. بسبب ارتفاع أسعار المنتوج، مما جعل المسؤول الأول على القطاع يأمر آنذاك. بتوزيع الأعلاف الموجهة للثروة الحيوانية لعملية مراقبة صارمة، سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية التوزيع عبر مختلف ولايات الوطن، بإعلانه عن تنصيب خليتين اثنتين على مستوى الوزارة من أجل التكفل بالمهمة.