لا خبز ولا حليب لمدّة أسبوع في عيد الأضحى
أجّل مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء الماضي، النظر والنقاش في مشروع المرسوم التنفيذي الذي اقترحته وزارة التجارة، لتقنين وتنظيم العطل الأسبوعية والسنوية لممارسي الأنشطة التجارية.وسيتكرّر سيناريو المحلاّت المغلقة الذي خيّم على مدن وشوارع الجزائر في عيد الفطر الماضي، وهذا خلال أيام عيد الأضحى القادم، بعد تأجيل حكومة الوزير الأول “عبد المالك سلال”. وسيصادف عيد الأضحى هذه المرة، عطلة عيد أول نوفمبر، بما أن العيد سيكون أيام 26 أو 27 أكتوبر 2012، حيث تتزامن هذه التواريخ وأيام بداية الأسبوع الذي سينتهي بعطلة الفاتح نوفمبر، ما يجعل أبواب المحلاّت مغلقة لمدة أسبوع.وكشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أنه تم تأجيل النظر والنقاش في مرسوم تنفيذي يقنّن العمل بالمداومة في أيام العطل الأسبوعية والسنوية وأيام الأعياد، والذي تقدّم باقتراحه وزير التجارة “مصطفى بن بادة”، الذي كان يعوّل على الانتهاء من كل الإجراءات التشريعية والتنفيذية قبل عيد الأضحى القادم، الذي يتزامن وعطلة عيد ثورة أول نوفمبر، مما يجعل المحلات التجارية مغلقة لمدة أسبوع كامل بدءا من 26 أكتوبر إلى غاية 4 من شهر نوفمبر، حيث أكد المصدر الذي أورد الخبر لـ”النهار”، أن هذا المرسوم وجد معارضة شديدة من طرف وزارة الداخلية في اجتماع المجلس، بسبب رفض القطاع إقحام المجالس المحلية في التسيير، والسهر عن تطبيق القانون على التجار المعنينن به، مضيفا أن هذا المرسوم ينص في بند الجهة المطبِّقة له، أن المجالس البلدية تقوم بتطبيقه بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، وأوضح المرجع أنه بموجب هذا الرفض تم تأجيل النقاش ودراسة المرسوم إلى اجتماع آخر في الشهر القادم، حيث من المحتمل جدّا عدم إعادة فتح هذا الملف فيه.وفي ذات السياق أكد المصدر، أن وزير التجارة مصطفى بن بادة، سيعرض اليوم في اجتماع مع ولاة الجمهورية اقتراح تطبيق هذا المرسوم بتعليمة ولائية مؤقتة، قصد انقاذ الموقف في أيام العيد، وقصد عدم الوقوع في نفس الحالة التجارية المقلقة التي تميز بها عيد الفطر الماضي، مضيفا أن احتمال قبول الولاة لتنفيذ هذا الإجراءات غير محتمل. وتُعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها رفض هذا المرسوم، حيث سبق وأن تمّت دراسته في حكومة الوزير السابق أحمد اويحي، أين قامت وزارة الداخلية برفض إقحام المنتخبين والبلديات في تطبيقه، ومن جهة أخرى أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، في تصريحات سابقة لـ”النهار”، أن من الصعب جدا قيام مصالح وزارة التجارة بتنفيذه لوحدها في الوقت الراهن.
