لا تحريك للدعوى العمومية في قضايا المال العام إلا بموافقة وزارة العدل

وجه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي تعليمات لرؤساء المجالس القضائية تخص الاجراءات المتعلقة بتحريك الدعوى العمومية في القضايا المتعلقة بالمال العام.

وحسب المذكرة التي وجههت بلقاسم زغماتي لرؤساء المجالس القضائية يوم 15 مارس المنصرم، فإن يتعين على كل القضاة عدم الأمر  بفتح تحقيقات ابتدائية أو قضائية  تخص التسيير والمساس بالمال العام بعدم إلا بعد رفع تقرير لمديرية الشؤون القانونية والقضائية.

ونصت تعليمة وزير العدل على أن يخص التقرير  كل  قضية التي يكون أحد أطرافها عونا عموميا سواء كان لا يزال ممارسا لمهامه أو أعفي منها.

كما يجب أن يتضمن الظروف الزمانية والمكانية ووصفها القانوني وكذا الجهة المبلغة عنها.

وشدّدت التعليمة على أن لا يتخذ أي إجراء من إجراءات تحريك الدعوى العمومية، إلا بعد الموافقة المسبقة من قبل مديرية الشؤون القانونية و القضائية بوزارة العدل.