لا بد من العمل بالعقود طويلة الأمد لضمان تمويل الاستثمارات الغازية
قال، أمس، صالح خبري وزير الطاقة، إن العقود طويلة الأمد هي وحدها من تسمح بتمويل الاستثمارات في قطاع الغاز، من أجل ضمان مردودية أفضل لهذه الاستثمارات، مضيفا أن القمة الثالثة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستتطرق مرة أخرى إلى هذه المسألة . وأفاد أمس خبري، في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي عقد بطهران، تحضيرا لقمة يوم غد، بأن هناك مطالب متزايدة من قبل الدول المنتجة للغاز من أجل اعتماد العقود طويلة الأمد كمرجعية أساسية في تحديد سعر الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن هذه الصيغة من العقود ستكون كفيلة بضمان تمويل الاستثمارات الغازية الكبيرة، خاصة وأن الصناعة الغازية تتطلب استثمارات جد ضخمة، ولا يمكن تمويل هذه الاستثمارات من دون اعتماد عقود طويلة الأمد بين المنتجين والمستهلكين. واعترف الوزير، أن القطاع يعرف ضغوطات من قبل بعض الدول المستهلكة، إلا أن منتدى الدول المصدرة للغاز سيبقى يعمل من أجل اعتماد هذه الصيغة التعاقدية في جميع التعاملات الغازية، مثلما أفاد به العديد من المختصين في قطاع الصناعة الغازية، والتي أكدوا على أن اعتماد رؤية طويلة الأمد بين المنتجين والمستهلكين هي وحدها الكفيلة بضمان استدامة السوق الغازية بما يخدم مصالح جميع الأطراف، لأن مواصلة المستهلكين لسياسة التريث فيما يخص الاستثمار في تطوير منشآت نقل وتخزين الغاز من شأنه أن يؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب على مستوى السوق الغازية. وأضاف خبري، أن قمة منتدى مصدري الغاز ليوم غد ستخصص لبحث سبل وكيفيات تعزيز التشاور بين الدول الأعضاء في المنتدى، لأن الغاز الطبيعي يعتبر من الطاقات النظيفة التي تتماشى مع متطلبات البيئة، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع سيراهن على ترقية استخدام الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة أمام لجوء العديد من كبريات الدول المستهلكة إلى تقليص استخدامها للغاز مع تعويضه بموارد طاقوية أكثر تلويثا للبيئة مثل الفحم.
