لا الغاء فوريا لقانون الطوارئ في سوريا واعمال العنف مستمرة
وجه الرئيس السوري بشار الاسد الخميس بتشكيل لجنة قانونية لاعداد دراسة تمهيدا لالغاء قانون الطوارىء، في وقت تحدث ناشطون حقوقيون عن اعمال عنف جديدة شهدتها مدينة اللاذقية شمال سوريا الاربعاء.
وخلال اول تصريح علني له منذ اندلاع التحركات الاحتجاجية غير المسبوقة في سوريا في 15 مارس، لم يعلن الاسد اي اصلاح لا سيما الغاء قانون الطوارئ، المطلب الابرز للمحتجين الذين دعوا الى تظاهرات جديدة الجمعة تعبيرا عن استيائهم.
الا ان المستشارة السياسية للاسد يثينة شعبان كانت اعلنت الاحد ان قرار الغاء قانون الطوارئ قد اتخذ.
وامهل الاسد لجنة قانونية حتى 25 ابريل للدراسة وانجاز تشريع جديد بدلا من قانون الطوارئ الساري منذ قرابة النصف، على ما افادت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا).
واوردت الوكالة السورية انه “بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد شكلت القيادة القطرية لجنة تضم عددا من كبار القانونيين لدراسة وانجاز تشريع يضمن المحافظة على امن الوطن وكرامة المواطن ومكافحة الإرهاب وذلك تمهيدا لرفع حالة الطوارئ على ان تنهي اللجنة دراستها قبل 25 نيسان 2011”.
وصدر قانون اعلان حالة الطوارىء في 1962 وطبق عند وصول حزب البعث الى السلطة في 1963.
ويعود قرار الغاء قانون الطوارىء المطبق حتى الآن الى رئيس الجمهورية.
ويحد قانون الطوارئ من الحريات العامة. كما يفرض قيودا على حرية التجمع والتنقل، كما يسمح باعتقال من ترى السلطات انهم مشتبهون ان يهددون الامن. كما يسمح هذا القانون بالتنصت على الاتصالات والرقابة المسبقة على وسائل الاعلام.
كذلك، قررت السلطات السورية التحقيق حول الاحداث التي ادت الى سقوط قتلى في درعا جنوب البلاد واللاذقية (شمال غرب) خلال الاسبوعين الماضيين، كما ذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
واوردت الوكالة ان الاسد وجه “رئيس مجلس القضاء الاعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة لإجراء تحقيقات فورية في جميع القضايا التي اودت بحياة عدد من المواطنين المدنيين والعسكريين في محافظتي درعا واللاذقية”.
ميدانيا، شهدت مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا وابرز مرافئ البلاد اعمال عنف مساء الاربعاء.
وقالت اللجنة السورية لحقوق الانسان القريبة من الاخوان المسلمين ان “قوات امن النظام ارتكبت مجزرة في اللاذقية حيث قتل 25 مدنيا”.
واعتبرت المنظمة “ما يجري بمثابة عملية ابادة” ودعت “المجتمع الدولي الى التحرك لوقف حمام الدم وكل المجازر التي ترتكبها قوات الامن والميلشيات الموالية لنظام”.
وتعذر تأكيد حصيلة الضحايا من مصدر مستقل.
وافاد ناشط سياسي في اللاذقية اتصلت به فرانس برس من نيقوسيا ان الاربعاء “سقط جرحى وقتلى لكن هناك غموض حول العدد الصحيح”. واضاف ان “الجرحى بالعشرات وعدد القتلى الصحيح غير معروف، قد يكونوا اربعة او خمسة”.
وافاد الصحافي عصام خوري مدير مركز التنمية البيئية والاجتماعية في اتصال هاتفي عن سماع عيارات نارية الاربعاء في حي الصليبة جنوب اللاذقية.
من جانبه افاد التلفزيون الرسمي عن رصاص اطلقه “مسلحون” دون مزيد من التفاصيل.
واطلق سبعة معتقلي رأي سوريين بارزين نداء من اجل “التغيير الديموقراطي” في سوريا من سجن عدرا قرب دمشق، على ما افاد الخميس المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ في لندن مقرا له.
وكتب المعتقلون في رسالة وزعها المرصد ان النظام السوري “قاده رفضه مطالب الشعب باصلاحات سياسية شاملة وتمسكه بالسلطة الى اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل وقتل وجرح المئات واعتقال الآلاف”.