لا إعـدام لخاطفــي ومغتصبــي الاطفـال

 انتقد نواب البرلمان، مشروع قانون العقوبات الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، أمس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، مجمعين على غياب الإرادة السياسية في مكافحة الفساد بشتى أنواعه داعين إلى حماية مصالح القصّر بتشديد العقوبات في الجرائم التي تسبب لهم الإيذاء وتعيق تطورهم الجسدي والعقلي  .وفي هذا الشأن، ندد النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية في تصريح لـ«النهار» بما تضمنه قانون العقوبات بالنظر إلى الفراغ القانوني الكبير الذي تضمنته بعض المواد، قائلا إن الإرداة السياسية منعدمة تماما،  حيث أكد أن المجلس الشعبي الوطني رفض مبادرة تقدم بها 64 نائبا تمثلت في كشف قضايا الفساد على مستوى البرلمان. وانتقد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية في تدخله، القانون في شقه المتعلق بـ«ضبط أشخاص متلبسين بجريمة الدعارة»، حيث استغرب كيف يعاقب من حرض ومن وفر الإمكانيات وكذا من أخذ المال، أما المرأة الزارعة للفتنة وللجريمة وللسيدا المتنقلة، وكذا الرجل الممارس للواط، فلا يعاقبهم القانون على ذلك، لأنه ببساطة مستمد من القانون الفرنسي الذي يعترف بنشاطهم وينظمه ببطاقة خاصة بهذه القاذورات البشرية. وقال بن خلاف، إن المشرّع في تعديله للمادة 293 وعوضا أن ينص على عقوبة الإعدام صراحة بالنسبة لاختطاف القصر وتعذيبهم والعبث بهم وقتلهم، أحاله على المادة 263 «وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الانصياع والإذعان لضغوط من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام ولتذهب صرخات الثكالى أدراج الرياح»، مضيفا «السلطة تستجيب للضغط الدولي لا لغضب الشارع مهما كان المطلب شرعيا»، قبل أن يعود ويؤكد أن الشعب الجزائري سيظل يعِد قتلاه بالعشرات، كما قتلت من قبل شيماء وسندس وسناء وقتل إبراهيم وهارون وقتل الأسبوع الماضي بهاء الدين من تبسة، والقائمة مازالت مفتوحة. وطالب نواب آخرون بتطبيق عقوبة الإعدام على قتلة الأطفال، وقالوا إن عدم تنفيذ حكم الإعدام يعد دفاعا عن المجرمين، ويعتبر تشجيعا صريحا على سفك الدماء، والدليل مثلما ذهب أغلبيتهم، جرائم القتل التي يروح ضحيتها الأطفال سنويا. إلى ذلك، أكد النائب بودبوز عبد الغني، عن حركة الإصلاح الوطني، أنه وفي ظل غياب الحلول الاقتصادية والإجتماعية والتربوية الحقيقة الناجعة، فإن القانون الجديد لن يقدم حلولا ناجعة للظواهر الغربية.