لا أفضلية للفرنسيين في السوق الجزائرية بعد اليوم

وزارة الفلاحة تقرر إجراء تعديل جديد في دفتر الشروط الخاص باستيراد الحبوب

إشاعات حول جنسية وزير الفلاحة الجديد لإخضاعه للابتزاز والضغط

قررت وزارة الفلاحة تغيير دفتر الشروط الخاص باستيراد الحبوب والبقوليات الجافة، من خلال تعديل بعض المواد، التي تبين أنها كانت “مصممة” خصيصا لمنح أفضلية للمورّدين الفرنسيين، وتمكينهم من احتكار السوق الجزائرية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “النهار”، بأن وزير الفلاحة الجديد، محمد عبد الحفيظ هني، قام مباشرة بعد تنصيبه، بتوجيه طلب للديوان الوطني للحبوب، يأمره فيه بالتوجه نحو تعديل دفتر الشروط الخاص باستيراد الحبوب.

وحسب مصادر “النهار”، فإن الأوامر القادمة من مبنى وزارة الفلاحة نحو مقر مديرية ديوان الحبوب، شددت وركّزت على مواد كانت تتضمن شروطا تمنح أفضلية بطريقة سرية وغير مباشرة للمورّدين الفرنسيين، على حساب باقي المنافسين من مختلف الدول.

وفُهم من تعليمات الوزير الجديد للفلاحة، وجود رغبة من جانبه في قبر الاحتكار الفرنسي الممارس على سوق الحبوب في الجزائر، وهو سوق تقدّر قيمته بأكثر من ملياري دولار.

ولم يعد خافيا على أحد، بأن الجزائر باتت تتجه منذ أشهر، نحو تقليص حصة فرنسا من السوق الجزائرية للحبوب، حيث تراجعت واردات الجزائر من القمح الفرنسي من 56 إلى 24 من المئة منذ بداية عام 2021.

وقبل سنوات قليلة، سجلت الجزائر، خلال “سنوات الفوضى والجنون”، أعلى الأرقام المتعلقة باستيراد الحبوب، حيث بلغت وارداتها عام 2015 ما يقارب 3.13 ملايير دولار، أما في سنة 2016، فقد قدّرت الواردات من القمح بأكثر من 2.7 مليار دولار.

وتزامن قرار وزارة الفلاحة، بوضع آخر مسمار في نعش الاحتكار والهيمنة الفرنسية على خبز الجزائريين، مع إطلاق إشاعة، في الساعات القليلة الماضية، بشأن جنسية الوزير الجديد، محمد عبد الحفيظ هني، حيث تمّ ترويج ما مفاده أن لديه جنسيتين، جزائرية وفرنسية.

وكانت مصادر مطلعة قد تحدثت، أمس، في الموضوع، وقالت إن الوزير هني لم ولا يحمل غير الجنسية الجزائرية.

وراحت المصادر إلى أبعد من ذلك، عندما أشارت ضمنيا إلى تورّط بقايا العصابة في استهداف الوزير الجديد بتلك الإشاعات، حيث قالت إن الوزير محمد عبد الحفيظ هني، الذي تدرج في المناصب كإطار بقطاع الفلاحة، هو ابن القطاع، وكان “من أحد أبرز ضحايا العصابة”.

ووصفت المصادر تلك الإشاعات بأنها “غير بريئة”، وتصنف في خانة “الأخبار الكاذبة”، وقال إن هناك “أوساطا معينة تحاول التشويش على البرامج والإصلاحات الهادفة التي تصرّ الحكومة على تحقيقها في الميدان، وهي الأوساط التي لا يخدمها دفع عجلة التنمية بهذا القطاع الحيوي والحساس، لا سيما من خلال ضمان تسيير شفاف، يحتكم بشكل تام إلى التنظيمات والقوانين”.

يجدر الذكر بأن الوزير الجديد للفلاحة، لم يمر أسبوع على استوزاره، حيث أعلنت رئاسة الجمهورية، الخميس الماضي، عن إنهاء مهام سابقه، عبد الحميد حمداني، في إطار تعديل جزئي للحكومة شمل ثلاث وزارات، وهي الاتصال، الفلاحة، والعمل والضمان الاجتماعي.