لاكي لدفـعة الفاتح جانفـي 2014
قررت وزارة الدفاع الوطني تسريح المجنّدين في صفوف الدفعة رقم «2014/1» الخميس المقبل، في إطار القانون الجديد للخدمة الوطنية، والتي كان مبرمجا تسريحها وفق القانون القديم يوم 15 جويلية من السنة الجارية، أين سيستفيد المجندون في الدفعة من إلغاء 6 أشهر كاملة وفق ما كان معمولا به من قبل، وذلك بعدما قررت وزارة الدفاع تطبيق أحكام القانون الجديد بأثر رجعي لتشمل المجندين الذين لم يتم تسريحهم بعد.
نهاية الخدمة للدفعة كانت مقررة في 15 جويلية المقبل قبل تطبيق القانون بأثر رجعي
أصدرت وزارة الدفاع الوطني نصّا تنظيميا بقرار من الفريق، ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يحدد فيه تاريخ تسريح ثاني دفعة ستستفيد من أحكام القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي دخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر الماضي، وذلك يوم 15 من الشهر الجاري لحساب الدفعة «2014/1» التي كان من المقرر تسريحها في 15 من شهر جويلية المقبل أي بعد 6 أشهر. وجاء في القرار حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، أنه وطبقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية، لاسيما المادة 76 التي تنص في الفقرة الثانية على أن كيفيات تطبيق هذا القانون على عسكريي الخدمة الوطنية القائمين بالخدمة بتاريخ نشره تحدد عن طريق التنظيم. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت سابقا عن تسريح دفعتي «2013 /3» و«2013 /4»، اللتين كانتا مبرمجتين للتسريح، طبقا للقانون القديم، على التوالي بتاريخ 15 نوفمبر من العام الماضي و15 مارس من العام الجاري شهر أكتوبر الماضي. وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن الدفعة استفادت من 6 أشهر كاملة، حيث اجتازت الخدمة الوطنية وفقا لأحكام القانون الجديد، بعدما كان من المقرر أن تسرّح في الخامس عشر من شهر جويلة المقبل. وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أصدرت القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية، حيث أقرت تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، كما فرضت على الشباب أن يسووا وضعياتهم للحصول على عمل سواء كان ذلك في القطاع الخاص أو العام. وتضمّن القانون الجديد المتعلق بالخدمة الوطنية إجراءات تنظيمية جديدة، أين تم تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 شهرا إلى 12 شهرا مع تقديم منحة شهرية للمجنّدين حسب الرتبة وتعويضهم مصاريف النقل عند الإنتقاء الطبي والتجنيد علاوة على احتساب مدة الخدمة في التقاعد. كما يتضمن أيضا القانون الجديد المنظم للخدمة الوطنية والذي تم المصادقة عليه بالأغلبية من قبل نواب الغرفة السفلى إعادة إدماج المواطن المؤدي للخدمة في منصب عمله الأصلي ولو كان خارج حدود المناصب المتوفرة، مع استفادته من كامل حقوقه المكتسبة وقت التجنيد.
