السجن النافذ لأمينة ضبط سابقة متورطة في تزوير حكم قضائي مقابل رشوة

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الأحد، عقوبة سنة سجنا نافذا في حق أمينة ضبط سابقة بمحكمة الحراش.

وتورطت المتهمة الموقوفة ” ب.ن”   في قضية تتعلق بتزوير حكم قضائي بالقسم العقاري، لصالح تاجر كان له نزاع قضائي يعود لسنة 1994 يخص قطعة أرضية واقعة ببرج الكيفان.

والتي الغى قرار استفادتها والي العاصمة انذاك، فبقي العقار محل خصومة بين مالكها وديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الجزائر، وبلدية برج الكيفان.

كما قضت ذات الهيئة القضائية، بتبرئة ساحة باقي المتهمين غير الموقوفين يتقدمهم زوج المتهمة  المتهم” ب.جمال” سائق بذات المحكمة.

والمدعو ” ل.مولود” صاحب القطعة الأرضية ، والوسيطين كل من المدعو ” م.بوسف” خياط بالديوان الوطني للاشغال التربوية و” ع.محمد ” صاحب مقهى ببرج الكيفان.

وجاءت الأحكام بعدما التمست النيابة العامة، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق جميع المتهمين عن جناية التزوير في المحررات العمومية او الرسمية .

وجنحة إدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة الآلية،  جنحة طلب مزية غير مستحقة، للمتهمة الموقوفة ؛وجناية المشاركة في نفس الافعال بالنسبة للمتهمين الغير موقوفين.

طالع ايضا..وقائع القضية

وقائع قضية الحال تتلخص في أنه في تاريخ 30 جويلية 2020، رفعت المسماة “ب.س” أمينة ضبط رئيسية بالفرع العقاري بملحقة محكمة الحراش، تقريرا إلى رئيس أمناء الضبط بذات المحكمة.

والذي يفيد  أن امينة ضبط  وخلال قيامها بمهامها بالجلسة قيام شخص مجهول بتسجيل وفهرسة حكم عقاري بتاريخ 22 جويلية 2020.

وذلك  لفائدة المدعي ” ل.مولود” ضد وكالة التنظيم والتسيير العقاري لولاية الجزائر،  ممثلة في شخص مديرها وضد بلدية برج الكيفان.

كما أنه تم تسجيل الملف على مستوى مصلحة الصندوق بتاريخ 16 جويلية 2020 مع تحديد تاريخ الجلسة في22 جويلية 2020.

مع تتمة فهرسة الحكم بتاريخ 29 جويلية 2020، وأنه لا يوجد أي أثر لهذا الملف وأن الرقم المدون على الوصل على مستوى الصندوق لا ينطبق على المعلومات المدونة بالتطبيقة ولا الفرع المذكورين في الحكم.
وفي نفس السياق وبناء على الوقائع المذكورة، رفع رئيس أمناء الضبط بملحقة محكمة الحراش تقريرا مؤرخا في 30 جويلية 2020، إلى وكيل الجمهورية بذات المحكمة.

ليتبين في إطار التحقيق الداخلي بعد القيام بتفحص دفتر وصولات دفع حقوق تسجيل العرائض ليوم 16 جويلية 2020.

وتبين أن الرقم يخص قضية أخرى مسجلة بقسم شؤون الأسرة ومجدولة لجلسة لاحقة.

ولما حاولت كاتبة الفرع العقاري التأكد من صحة الحكم تبين أنه غير محرر وأن الملف أصلا غير موجود.
وفي صبيحة يوم 30 جويلية 2020، أخبرته أمينة الفرع أنها تمكنت من طبع الحكم إلا أنها تجهل من قام بتحريره.

وبموجب تقرير ثاني رفعه رئيس أمناء الضبط بملحقة محكمة الحراش إلى وكيل الجمهورية.

والذي تضمن اكتشاف قضية مسجلة على مستوى التطبيقة تحمل رقما خاصا على أنها قضية تجارية، ومجدولة في القسم العقاري رقم 03،جلسة 22 جويلية 2020.

وذلك بين المدعي ” ل.” ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري، كما تبين أنه حسب وصل التسجيل، فإن العريضة المسجلة قيدت في فرع شؤون الاسرة وتم جدولتها لجلسة 6 سبتمبر 2020.

وبتاريخ 1 اوت 2020 أوقفت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر، المدعو” ل.مولود”.

والذي صرح في محضر استجوابه أنه في سنة 1994 استفاد من قطعة أرض ببرج الكيفان تقدر مساحتها إجمالا ب180 متر مربع.

وأنه سدد للوكالة العقارية ببرج الكيفان مبلغ 12 مليون سنتيم، واستلم وصل الدفع مع قرار الاستفادة، غير أنه تم تجميد القرار من طرف والي الجزائر.

وفي سنة 1996 رفع دعوى قضائية أمام محكمة الحراش  لأجل ترسيم استفادته من العقار.

وعليه تحصل على حكم مؤيد بقرار صادر عم مجلس قضاء العاصمة وممهور بالصيغة التنفيذية لأجل إتمام البيع.

وبسبب ذلك، الوكالة العقارية لبرج الكيفان امتنعت هن تنفيذ الحكم،كما ان المحافظ العقاري امتنع عن شهره بحجة وجود بعض الشكليات في،القرار.

فأقام دعوى قضائية ضده غير أنه خسرها، ففقد الامل، وظل على ذلك الحال إلى غاية تعرفه على المدعو “ع.محمد” في أواخر سنة 2018.

وهكذا أخبره بأنه بإمكانه مساعدته في تسوية قضيته على مستوى محكمة الحراش، وأنه سيتكفل بكل المصاريف إلى غاية الحصول على حكم لصالحه، ثم يقوم بخصم المبلغ من ثمن بيع القطعة الارضية.

كما أضاف أنه بعد بضعة أسابيع أخبره “،محمد” بأن قضيته مجدولة بتاريخ 26 جويلية 20200

ولكن المعني سبق وان تنقل إلى المحكمة رفقة ” محمد.ع” والتقيا هدبالمدعو ” الطاهر” الذي كان يتابع القضية.

من ناحية أخرى، وفي إطار التحريات تم توقيف المدعو ‘ع.محمد” الذي صرح بدوره بأنه يعرف “ل.مولود” عن طريق ” مالك”.

وحينها عبد بمشكل القطعة الأرضية الذي اعتراه، وبحكم معرفته باامدعو ” م.بوسف” المكنى ” الطاهر” الذي يعمل بالمؤسسة العقابية بالحراش.

وذلك بصفته  خياط بالديوان الوطني للاشكال التربوية، على اساس،أن له معارف بالمحكمة.

وبالتالي اتصل بهذا الاخير وعرض عليه المشكل، فاخبره بأنه يمكن تسوية الملف عن طريق توكيل محامي كفؤ وعن طريق معارفه بالمحكمة.

مضيفا أنه سلم له الملف ومبلغ 14مليون سنتيم، كاتعاب للمحامي،  ودله على المدعو “،جمال” الذي التقاه يالمحكمة وسلمه كل وثائق الملف.

وتابع ” محمد.ع” أنه بتاريخ 28جويلية 2020 اتصل به ” م.يوسف” واخبره بأن مشكله قد حل.

وأن الحكم لصالح ” ل.مولود” سيكون بعد شهر فقط، وأنه عليه أن يسلم له مبلغ 60 مليون سنتيم.

ليسلمه إلى الموظفة بالمحكمة لقاء مجهوداتها في تسوية القضية، وخلالها اتصل  من هاتف “يوسف.م” بالكاتبة المتهمة.

واخبرها أنها لابد أن تنتظر إلى غاية بعد صدور الحكم وتسوية وثائق القطعة الأرضية وبيعها، فردت عليه بأنه الجواب سوف يتلقاه من المدعو ” يوسف”.

وشمل التحقيق المتهم ” م.يوسف” وصرح أنه تعرف على ” مولود” عن طريق” ع.محمد”، بعد أن اطلعه على المشكل الذي صادفه، فوده بالتكفل بقضيته واتصل بأحد معارفه المدعو “ب.جمال” زوج امينة الضبط “نجاة”.

بعد ذلك تنقل إلى غاية محكمة الحراش أين تعمل وسلمها الملف، وبعد مضي ايام فقط أخبرته أن القضية في طريق التسوية.

مع دفع مبلغ 80 مليون سنتيم لقاء ذلك، الا أنه أخبرها عن طريق ” ع.محمد” انه لا يمكنه دفع المبلغ الا بعد صدور الحكم.

وبعد توقيف زوج المتهمة المدعو ” ب.جمال” اعترف انه علنو بمشكل القطعة الأرضية عن طريق ” م.يوسف ” ولقد تكفلت زوجته التي تعمل بمحكمة الحراش فاستلمت الملف من ” يوسف “.

مع وثيقة تثبت تسجيل الملف الخاص ببيع الأراضي للوكالة العقارية ببرج الكيفان لوضعها في الملف.

نتيجة لذلك تم توقيف المتهمة ” ب.ن” فاكدت أنها تعرف ” م.يوسف” عن طريق زميلتها في العمل، لأجل مساعدته في قضية عالقة على مستوى المحكمة ، فطلبت منه أن يحضر الملف لفهم القضية، وبعد اطلاعها تبين أن القضية تتعلق بالفرع العقاري خارج اختصاصها،

فطلبت من إحدى زميلاتها التوسط لها لدى تحد المحامين لدراسة الملف، وأمام ذلك تم تسجيل القضية في القسم الاستعجالي فتم رفضها.

لكن أعيد تسجيلها بالقسم العقاري وتم رفضها مجددا.

وبعدها اتصل بعل ” يزيف” واخبرها بأنه تعرف على أشخاص وعرضوا عليه رشوة مقابل تسوية ملف القضية.

فعاود الاتصال بها المدعو ” للطاهر” ومرر لها صاحب القطعة الأرضية وأخبرها أن ذلك الشخص لن يدفع رشوة خوفا من الله،.

نافية المتهمة طلبها دفع مبلغ مالي كمزية او رشوة لقاء مساعدتها في تسوية ملف القطعة الأرضية.

كما أنها لم تقم بتزوير حكم قضائي، عدا قيامها باستنساخ الأحكام الصادرة سابقا لصالح ” ل.مولود ” وأخذت منها معطيات القضية.

بالإضافة الى ذلك قامت باستعمال الرقم وسجلتها بالخطأ في القسم التجاري ضد ديوان الترقية والتسيير العقاري بدلا من تسجيلها ضد الوكالة العقارية.

وبسبب ذلك قامت بغلق تلك الصفحة واحتفظت بالرقم الآخر لتقوم بتسجيل معطيات القضية في القسم العقاري.

ونسخ باقي المعطيات باستعمال خاصية النسخ واللصق.

ثم تم فهرسة الحكم، وقادت التحريات في ذات القضية باستغلال كشوف المكالمات الهاتفية الخاصة باطراف القضية الى وجود عدة اتصالات بين المتهمة ” ب.نجاة” وباقي المتهمين.