كيف نُغرق الأسواق بالبصل المستورد من إسبانيا وهو مخزّن بالجزائر

أرجع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، مسؤولية ارتفاع أسعار الخضر والفواكه إلى مصالح وزارة التجارة، معتبرا أن المشكل يكمن في عدم تنظيم السوق، فضلا عن وجود بعض الخضر والفواكه غير الموسمية، فيما كشف المتحدث أن مصالحه شرعت بالتنسيق مع وزارة التجارة في مراقبة أسعار الخضر والفواكه التي عرفت ارتفاعا معتبرا، سواء على مستوى أسواق الجملة أو التجزئة.

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

  حسين نسيب: «نسبة امتلاء السدود بلغت 77 من المائة

 واعترف المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة في الجزائر، أمس، خلال ندوة صحفية نشّطها مناصفة مع وزيري الموارد المائية، حسين نسيب، عن وجود خلل في تنظيم أسواق التجزئة والجملة، مما سمح بارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الفترة الأخيرة، متسائلا: «كيف تستوردون البصل من إسبانيا والبصل في الجزائر لا يزال مخزنا في المستودعات؟»، في إشارة واضحة إلى مصالح وزارة التجارة. من جهة أخرى، أنهت لجنة مشتركة من إطارات وزارتي من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الموارد المائية إعداد الصيغة النهائية لمشروع سقي مليون هكتار إضافية من الأراضي الزراعية عبر التراب الوطني، والذي سيتم تطبيقه خلال الخماسي القادم، وهي اللجنة التي ستشرف على متابعة إنجاز هذا المشروع في الميدان، حيث قدمت اللجنة الخاصة المكلفة بالإشراف على مشروع توسيع الأراضي الفلاحية المسقية إلى مليوني هكتار في آفاق 2019 و2020، عرضا حول كيفية تنفيذ هذا المخطط الاستثماري.  وستقدم اللجنة الممثلة لقطاعي الموارد المائية والفلاحة عند الانتهاء من دراسة هذا المشروع ثلاثة سيناريوهات لتنفيذ المشاريع الاستثمارية المقررة، والتي سيتم عرضها على الحكومة لدراستها والموافقة على أحدها. وتقترح هذه السيناريوهات إطلاق المشروع جملة واحدة في سنة محددة أو بتقسيمه على مراحل، مع تخصيص سنة أو سنتين لكل مرحلة. وأوضح وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أن هذه المساحة الهامة من الأراضي المسقية ستضاف إلى 1.2 مليون هكتار من الأراضي التي تستفيد من نظام السقي، مشيرا إلى تنسيق الجهود في هذا المجال مع وزارة الفلاحة، وأوضح أن هذه العملية تندرج في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، مضيفا أن الولايات المعنية بتجسيد هذا المشروع هي تلك التي برهنت على رفع التحدي وتطوير القطاع الفلاحي. من جهة أخرى، كشف حسين نسيب أن نسبة امتلاء السدود عبر 48 ولاية، بعد الأمطار التي تهاطلت خلال الأيام الأخيرة، بلغت 77 من المائة، من بينها 14 سدا امتلأ عن آخره.