كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب تحدد في قرار وزاري مشترك

تم تحديد كيفيات تطبيق الالتزام بالاستثمار بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب في قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية رقم 21. و يأتي هذا القرار الوزاري الذي وقع في نوفمبر الماضي من طرف وزير المالية كريم جودي و وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس تطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي لأكتوبر 2010  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. و بموجب هذا القرار عندما يخضع مشروع لإجبارية الاستثمار بمقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير -حسب الحالة- يجب أن ينص دفتر شروط المناقصة الدولية على القيام بالتعهد بالاستثمار. و يمكن لسلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير إعفاء المتعهد الأجنبي من الالتزام بالاستثمار و إدراج ذلك في دفتر الشروط. و يتجسد تنفيذ التعهد بالاستثمار عن طريق شراكة -تتشكل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما- في نفس ميدان النشاط موضوع الصفقة. و يمكن أن يتضمن ملف المناقصة قائمة غير محدودة لمؤسسات يمكنها أن تجسد عملية شراكة مع المتعهد الأجنبي كما يمكن أن يعلن المتعهد الأجنبي عن اسم الشريك أو الشركاء الجزائريين بعد تبليغه بالصفقة. كما يجب أن يتضمن عرض المتعهد الأجنبي التزاما بالقيام بالاستثمار تم تحديد نموذجه. و من جانبها يتوجب على المصلحة المتعاقدة ضمان متابعة سير عملية تجسيد الاستثمار و إرسال تقرير محلي إلى وزيري المالية و الصناعة كل ثلاثة أشهر. و في حالة ما إذا لم يتم تجسيد الاستثمار قبل الاستلام النهائي للصفقة و لم يكن ذلك راجع لمسؤولية المتعاقد الأجنبي يقوم الطرفان بالاتفاق حول كيفيات تجسيده.