“كناب بنك” يمول المشاركين في الصفقات العمومية

أكدت إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على أهمية تنويع منتجاتها وعصرنتها وولوج عالم الاستثمار بتمويل مشاريع منتجة. وكذا تمويل المشاركين في الصفقات العمومية حتى تنوع بذلك مصادر مداخيلها التي كانت تتأتى من السكن فقط.

وتبنت مؤسسة “كناب” بنك، مخططا استراتيجيا يمتد على مدار ثلاث سنوات، كفيل بتنويع منتجاته وعدم حصرها على مجال السكن فقط ليشمل عالم الاستثمار المنتج، بعدما كانت له تجربة منذ بداية السنة الجارية في تمويل ومرافقة مشاريع مختلفة تخص عدة مجالات على غرار التحويل والورق والسياحة والخدمات في انتظار توسيعها لاحقا. ومن ضمن المشاريع الأخرى التي يعول عليها المخطط تلك المرتبطة بتوسيع شبكة الانتشار عبر التراب الوطني والوصول إلى الولايات العشر المستحدثة كاملة في إطار سياسة جوارية علما أن خمس ولايات منها عرفت تواجدا لخدمات البنك.

وأكد الرئيس المدير العام للمؤسسة سمير تامرابط في تصريح خص به “النهار”، على هامش تدشين وكالة درارية التي تعتبر أول وكالة لبنك عمومي تنشأ بالمنطقة أمس، بأن هدفه يكمن في تدشين من ثمانية إلى عشر وكالات سنويا وبلوغ مائتان وخمسين وكالة في آفاق ثلاث سنوات قادمة.

مشروع جديد سيجسد العام الداخل

كما كشف تامرابط عن مشروع جديد سيجسد العام الداخل، يعرف بقروض الاستغلال أو تمويل المشاركين الصفقات العمومية من تجار ومقاولين وغيرهم. وقال “سنمول أصحاب المهن الحرة والصناعيين وكل من يحمل مشروعا استثماريا منتجا حتى ننوع مصادر مداخيلنا التي كانت تقتصر على السكن”.

وعن أجال دراسة ملفات طالبي التمويل رد قائلا “الآجال ستحدد بحوالي ثلاثين يوما. كما ستدرس وتحظى بمتابعة على المستويين المركزي والجهوي والمشروع الذي لا يعود بفائدة على البلاد ولا على البنك لن يكون له مكانا في أجندتنا”.

وإن رفض الرئيس المدير العام الإفصاح عن قيمة الأموال التي تدخرها العائلات الجزائرية على مستوى البنك، إلا أنه كشف عن تمكن مشروع الصيرفة الإسلامية التي جسِد العام الماضي، من استقطاب مليار وخمسمائة مليون دينار في ظرف وجيز. وذلك بفضل الخدمات التي يقدمها البنك “الودائع بعد تبني مشروع الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك تعرفا ارتفاعا وأغلبها عبارة عن حسابات بنكية جديدة”. وأكد على أن المؤسسة تمول وتقدم خدمات حتى لأفراد الجالية الجزائرية بالمهجر. وختم سمير تامرابط حديثه بتعهده بأن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سيعرف بعد ثلاث سنوات من الآن.

طالع أيضا: الوزير الأول: البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستسمح بمكافحة الرشوة والشفافية

أشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. والتي من شأنها ضمان إحترام أكبر لمبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.

أكد الوزير الأول أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية. كما أن هذه البوابة الإلكترونية ستسمح بمكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير. بالإضافة أنها تحقق إقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية. كما ستوّلد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات.

وأوضح الوزير الأول، أن البوابة الالكترونية للصفقات العمومية. يمكن إكتشاف خدماتها عبر الموقع:  http://marches-publics.gov.dz و تعتبر خطوة هامةستمكن من عصرنة الإجراءات وجعلها أكثر فعالية. وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي.

وأشار إلى أن هذه البوابة الإلكترونية تشكل أداة لرفع الطابع المادي لإجراءات إبرام الصفقات العمومية. كما أن هذا النظام الجديد يجب أن يستعمل لضمان الشفافية. وحرية وصول كل المتعاملين الإقتصاديين المعتمدين إلى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي.

وأشار الوزير الأول، أن إبرام الصفقات العمومية يمثل أحد النشاطات الأكثر عرضة للفساد. مؤكدا أن رقمنة هذا المجال سيحدث تغيرا عميقا للممارسات. مضيفا أنه بالرغم من أن الإقتصاد الوطني يتوجه رغم صعوبة الظروف المواجهة، إلى الإستقرار والتنوع وينمو تدريجيا وبوتيرة جيدة. وهذا بفضل حسن تجاوب السلطات العمومية الذي سمح بتخفيف الانعكاسات السلبية والمحافظة على الميزانية بمستوى يسمح بدعم النشاط الاقتصادي والانشطة الاجتماعية الأخرى”.

للإشارة، فإن هذه البوابة تهدف إلى الإستبدال التدريجي للوسائط المادية للمعلومات بملفات إلكترونية. من أجل فعالية أكبر للإجراءات وتسهيل العلاقات بين المتعاملين الإقتصاديين والمصالح المتعاقدة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور