كمال مولى يشيد برغبة الحكومة في التشاور مع العاملين الاقتصاديين في البلاد
أشاد رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وأعضاء الوفد بالاستقبال الذي حضوا به من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان. وكذا الصدى الايجابي الذي ووجهت به نتائج أعمال المجلس في مجالات الأمن الغذائي والصحة والطاقة.
وحسب بيان المجلس، فإن هذا الإجتماع الذي جرى أول أمس السبت، استلم فيه الوزير الأول نتائج أشغال اللجنة الداخلية للمجلس حول قانون ترقية الاستثمارات وتناولت هذه الاقتراحات 38 لائحة يسعى من خلالها أن تدخل تسهيلات وتطورات ضرورية لحرية الاستثمار، وكذلك استقرارا للإطار التشريعي ولتحديث الإجراءات. ويجب أن يكون لهذا التطور التشريعي تأثيرا فوريا يهدف تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، وتحسين محيط الأعمال في بلادنا.
كما يسعد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بالرغبة الحقيقية لدى الحكومة في التشاور مع العاملين الاقتصاديين في البلاد. يضيف البيان.
طالع أيضا: تأسيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري.. تكتل جديد يضمّ 70 مؤسسة
تم اليوم السبت، تأسيس منظمة نقابية جديدة لأرباب العمل تحت مسمى “مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري”. وهو تكتّل يضمّ 70 مؤسسة وطنية.
وجاء تأسيس المجلس بمبادرة قادها 29 رئيس مؤسسة من مسيري عدة مؤسسات وطنية عمومية وخاصة. بينها: سوناطراك، سونلغاز، بنك الجزائر الخارجي، صيدال وغيرها. في خطوة للإسهام بشكل فعال في التحول الإقتصادي للجزائر.
كما تم بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية، إنتخاب الأعضاء المؤسسون، كمال مولى المدير العام لمخابر “فينوس”. في منصب رئيس المجلس لعهدة إنتخابية مدتها ثلاث سنوات.
ويتطلع مجلس تجديد الإقتصاد الجزائري، لأن يكون قوة إقتراح وعمل فعلية بهدف إحقاق تجديد إقتصادي. وإتاحة بنى تحتية متينة تسمح للجزائر أن تشغل حيزا هاما ضمن عولمة الإقتصاد العالمي.
كما يطمح مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري ليكون فاعلا أساسيا في مجتمع الأعمال الوطني. وممثل قوي ومنظّم للمؤسسات، قادر على مد أواصر حوار دائم وبناء مع السلطات العمومية. من أجل استحداث مناصب الشغل للجزائريين، توفير المنتجات والخدمات النوعية محليا. وكذا المساهمة في رفع القدرة الشرائية، ومجابهة الصعوبات التي يواجهها المتعاملون الإقتصاديون خلال سعيهم لخلق القيمة المضافة.
ويرفع مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري حزمة رهانات تشمل كل التخصصات التي يمكن أن تساهم في تشييد إقتصاد قوي، أبرزها إبتعاث فلاحة وصيد بحري قويين ومتنوعين يضمنان الأمن الغذائي للجزائر، ويشكّلان قاعدة صلبة للصناعات الغذائية. وتوفير بنى تحتية ووسائل لوجستية تسمح للمتعاملين بتحسين المبادلات. بالإضافة كذلك إلى بناء صناعة تحويلية عالية الكفاءة والفعالية ترتكز على القيمة المضافة العالية. ودفع اقتصاد مبتكر يستغل القدرات المتوفرة لدى الشباب الجزائري، من أجل خلق مؤسسات ناشئة قادرة على ولوج الأسواق الدولية.
كما قال كمال مولى رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، أنّ الهيئة النقابية الجديدة ستكون كذلك أداة للترويج الإقتصادي للجزائر. بفضل شركاء نوعيين من ذوي السمعة العالمية. وبفضل إشراك جاليتنا الوطنية الناشطة في الخارج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
