كشف عن المصادقة عن 12 قانونا خاصا.. عبد المجيد سيدي السعيد لـ”النهار”:”الحكومة ترصد ميزانية الزيادة في أجور الموظفين في قانون المالية التكميلي لسنة 2009″
كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن إعداد والمصادقة على 12 قانونا من القوانين الأساسية القطاعية من مجموع 46 قانونا أساسيا يتوجب إعداده لإعداد نظام المنح والعلاوات، مشيرا إلى استكمال الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 .
وأوضح السيد عبد المجيد سيدي السعيد في تصريح خص به “النهار”، أمس، أن الوتيرة التي تجري عليها عملية مراجعة وإعداد القوانين الأساسية “مقبولة”، مشيرا إلى استمرار الحوار مع الحكومة لإتمام إعداد والمصادقة على باقي المشاريع خلال الأشهر المقبلة.
وقال الرجل الأول في المركزية النقابية إن الحكومة حريصة على إتمام إعداد هذه المشاريع في أقرب الآجال، مشيرا في هذا الشأن إلى أن إطارات الوظيف العمومي لم يستفيدوا خلال هذا الصيف من العطلة وأرجع ذلك إلى الحاجة إلى استكمال المشاريع في أقرب الآجال.
وخلص سيدي السعيد إلى التعبير عن قناعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين بأنه بمجرد استكمال إعداد القوانين الأساسية القطاعية الـ 46، سيتم مباشرة بعد ذلك تحديد النظام الجديد للمنح والعلاوات ومنه تبدأ الحكومة في تحسين الأجور على ضوء هذا النظام الجديد.
وتوقعت مراجع “النهار” أن يتم رصد ميزانية النظام الجديد للمنح والعلاوات في مشروع قانون المالية التكميلي 2009 وهي الفترة التي يرجح أن تكون الحكومة مع ممثلي المركزية النقابية قد استكملوا المفاوضات حول إعداد ما تبقى من مشاريع القوانين الأساسية.
وكانت الزيادة في أجور عمال الوظيف العمومي المقدر عددهم بـ 1.5 مليون موظف شهر جوان المنصرم، وهي الزيادة التي أقرّتها الشبكة الجديدة للأجور المتمخضة عن لقاء الثلاثية، الذي نتج عنه تحقيق متوسط زيادة في الأجور قدر بنسبة 23 بالمائة تشمل الأجر القاعدي والتعويضات، والتي كان من المفروض تطبيقها انطلاقا من شهر جانفي 2007، غير أنها تأخرت إلى غاية شهر جوان، لتطبق فيما بعد بأثر رجعي انطلاقا من شهر جانفي، وهي الزيادات ذاتها التي حصل عليها المتقاعدون، حيث رخّصت الحكومة إنشاء صندوق وطني للاحتياطات خاص بالمعاشات ومزود بنسبة 2 بالمائة من عائدات الجباية النفطية.
أما عمال القطاع الخاص، فقد وقعت المركزية النقابية اتفاقية جماعية مع منظمات أرباب العمل متبوعة باتفاق حول الأجور يصل إلى 20 بالمائة.
