كريم يونس يُدافع عن هيئة الحوار والوساطة ويرد على الرافضين لها
تحدث منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، على “مواقف الشخصيات الوطنية” المدعوة للانضمام لهذه الهيئة، وبعض الرافضين لها.
ورفض كريم يونس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، التعليق على مواقف الشخصيات الرافضة للانضمام لهيئة الحوار و الوساطة
مكتفيا بالقول : أن “الدعوات قد وجهت لتلك الشخصيات للانضمام للهيئة بالنظر إلى حسهم بالواجب تجاه الوطن وروح التضحية وهم أحرار في تلبية أو رفض دعوة الهيئة .
وجدّد كريم يونس، تأكيده على تمسك أعضاء الهيئة بإجراءات التهدئة التي تعتبر “شروطا أساسية للشروع في مسار الحوار”.
مشيرا خاصة إلى”إطلاق سراح شباب الحراك المسجونين لكونهم خرجوا للتظاهر رافعين العلم الامازيغي” أو الحق في التظاهر بحرية سيما بالجزائر العاصمة.
وأضاف انه : “بعد تلبية هذه المطالب سنتطرق للملفات الكبرى المتعلقة بتغيير النظام” مشيرا إلى انه تلقى أصداء ايجابية “بخصوص مطالب الحراك الشعبي لكنها تتطلب إمكانية التجسيد على المستوى الدستوري”.
و كانت هيئة الحوار و الوساطة، التي عقدت اجتماعها الأول، يوم الأحد الفارط، قد وجهت دعوة لـ23 شخصية للانضمام للهيئة بهدف إنجاح مسار الحوار الوطني.
وحددت الهيئة الوطنية للحوار و الوساطة خلال اجتماعها خطة عملها للمرحلة المقبلة والتي تقوم على جولات من الحوار على أساس رزنامة تضعها هي في “أقرب الآجال، بالاجتماع مع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية
وشباب وناشطي الحراك من مختلف ولايات الوطن بغرض الاستماع إلى تصوراتها العامة ومقترحاتها العملية من أجل الخروج من الأزمة الحالية”.
و بعد انتهاء جولات الحوار، تقوم الهيئة “بوضع مسودة للمقترحات المقدمة لها، بحيث يمكنها أن تقوم بكل الوساطات الممكنة من أجل التوفيق بين المقترحات المقدمة لها ، في حالة التناقضات المحتملة بينها ، لتقوم بعدها بإعداد المقترحات النهائية بعد اجتماع في إطار ندوة وطنية سيدة في اتخاذ قراراتها التي تلزم جميع السلطات العمومية”.
و ستدعى لهذه الندوة ، كل الفعاليات التي شاركت في الحوار للمصادقة النهائية على المقترحات للخروج من الأزمة الحالية، و التي ترفعها الهيئة لرئاسة الدولة من أجل تجسيدها في شكل قوانين و تنظيمات وإجراءات”، يضيف بيان للهيئة.
