كتلة الأجور تقدر بـ 2.600 مليار دج و التحويلات الاجتماعية بـ 1.300 مليار دج في 2013
أكد وزير المالية كريم جودي اليوم الثلاثاء بالجزائر أن كتلة الأجور التي تكفلت بها ميزانية الدولة قدرت ب 2.600 مليار دج في 2013 (أزيد من 34 مليار دولار) في حين قدرت التحويلات المالية ب 1.300 مليار دج (17 مليار دولار). و في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية قال الوزير “نريد ضمان استقرار نسبي فيما يتعلق بنفقات التسيير حتى تكون كتلة الأجور محدودة خشية ارتفاع نسبة التضخم و هو أمر لا نرغب فيه”. و في نهاية 2012 كان الوزير قد أكد أن الحذر في الميزانية الذي دعت إليه الجزائر قد ينعكس بتعزيز الجباية العادية و لن يدعو في أي حالة من الأحوال إلى التخفيض من التحويلات الاجتماعية أو دعم الأسعار و لا حتى كتلة الأجور. و في رده على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستعيد النظر في الضريبة على الدخل العام قال جودي : “السلطات العمومية مطالبة بالإنفاق أكثر و تحصيل عائدات أقل و ضمان التوازنات الداخلية و الخارجية و هذا أمر مقيد”. و أضاف أنه بالإضافة إلى الإعفاء الجبائي السنوي بقيمة 450 مليار دج فلا يمكن تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي. و في تطرقه إلى سياسة الدعم ذكر جودي أن وزارته تعمل على جرد عمليات الدعم المباشرة و غير المباشرة لمعرفة مدى قدرة الحكومة على “استهداف” هذه العمليات. و يخصص قانون المالية 2013 لنفقات التسيير 6ر4.335 مليار دج أي بأقل بـ 12 بالمئة مقارنة ب 2012. و كانت الزيادة في النفقات ستقدر ب3 بالمئة فقط إذا اقتطعنا قيمة مؤخرات الأجورالمخصصة في 2012 و التي لم تسجل في 2013. و يشتغل حوالي مليوني (2) شخص حاليا في الوظيف العمومي أي نحو 20 بالمئة من السكان الناشطين في الجزائر.
