كبلوه بسلك نحاسي ، كمموا فمه وألقوا به ميتا في كيس بلاستيكي

يدعى ( ناصر لاغة)، البالغ من العمر45 سنة وأب لـ 5 أطفال.  وهي القضية الذي تعود حيثياتها إلى تاريخ 24 جانفي من العام المنصرم، عندما أقدم 5 أشخاص من بينهم امرأة وعجوز وشرطي سابق، على استدراج الضحية المعروف بعمله في السوق الموازي للعملة الصعبة، وكان يحمل معه حينها مبلغ 160 مليون سنتيم إلى منزل بحي طريق العيزار بمدينة خنشلة، وقاموا بتخديره وضربه وتكبيله بسلك نحاسي وتكميم  فمه بقطعة قماش التي قطّعت من إيزار كان بالمنزل قبل أن يقوموا بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم نقله على متن سيارة سياحية بعد وضعه في كيس بلاستيكي، ورموه على حافة الطريق الرابط بين حمام الصالحين وبلدية الحامة، ولاذوا بالفرار قبل أن تعثر عليه عناصر الدرك الوطني لبلدية الحامة التي عاينت الحادث ونقلت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث، لتباشر في فتح  تحقيقاتها حول الحادثة انطلاقا من المكالمات الأخيرة التي استقبلها الضحية بهاتفه المحمول، وكذا كاميرات بنك CPA المقابلة لمكان سوق تصريف الأورو بمدينة خنشلة، والتي التقطت الضحية واقفا مع أحد المتهمين ليتم إلقاء القبض على المتهمين الأربعة والتحقيق معهم، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهم بمحكمة الجنايات، والتي نظرت مساء أمس الأول في القضية، أين مثل المتهمون أمام تشكيلة المحكمة، حيث أنكر كلهم الجرم المنسوب إليهم   وصرحت المرأة المتهمة المدعوة  “الجمهورية” تصريحا غير الذي صرحت به أمام الضبطية القضائية، وكانت تصريحاتها كلها متناقضة، واتهمت في الأخير باقي المتهمين بتدبيرهم عملية القتل، وذلك بعدما اتصلوا بالضحية وحددوا له موعدا بمنزلها مع والدتها الكائن بحي طريق العيزار وعند طرقه الباب قاموا بدفعه داخل المنزل، وكبلوه وقاموا بضربه وطلبوا منها الدخول إلى غرفة أخرى وإغلاق الباب على نفسها، وكانت تسمع صوت الضرب والصراخ قبل أن تسمع صوت الشخير إلى أن هدأ كل شيء وخيم الصمت ليضع المتهمون الضحية في كيس بداخل السيارة، وانطلقوا إلى وجهة مجهولة وقد أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم وكل هذه الادعاءات، وركز دفاعهم على التناقض في الأقوال وطالبوا ببراءة موكليهم، لتلتمس النيابة عقوبة الإعدام في حق الجميع، قبل أن تنطق رئيسة الجلسة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا لكل من الشرطي السابق وحارس المستشفى ـ الذي كان قد فك الخيوط التي كبل بها الضحية في المستشفى ـ والمتهم الثالث، والبراءة للعجوز صاحبة المنزل، وعام حبس نافذ للمرأة بعد تكييف الوقائع إلى جنحة عدم التبليغ عن الجريمة.