قيادة الدرك الوطني ترسم خطة أمنية محكمة خاصة بالشهر الفضيل…تجنيد 5000 دركي ووضع رقم أخضر جديد خاص بالمركز العملياتي بقيادة الدرك

حماية المباني و الوسائل التي يشغلها الأجانب و مراقبة النقاط الإستراتيجية لإحباط النوايا الإجرامية

كشف مصدر أمني في تصريح خص به “النهار”، أن قيادة الدرك الوطني سطرت، منذ أول أمس، مخططا أمنيا محكما خاصا بشهر رمضان الفضيل، من خلال تجنيدها لـ5000 دركي لحماية وتغطية العاصمة لوحدها، إضافة إلى 3 فصائل من الأمن والتدخل مكلفة بالقيام بدوريات ومداهمات، تكون في اتصال مباشر مع المراكز العملياتية للمجموعات الولائية بهدف التدخل السريع. وذكرت مراجعنا أنه إلى جانب هذه التعزيزات قامت قيادة الدرك بزيادة عدد المجموعات السينوتقنية المتمثلة في الكلاب المدربة للكشف عن المتفجرات والمخدرات.
وأوضحت مراجعنا أن قيادة الدرك الوطني وضعت منذ يومين رقما أخضر جديدا خاصا بالمركز العملياتي لقيادة الدرك الوطني، بهدف تحسيس المواطنين وضمان التبليغ عن أي تحركات مشبوهة، وتكون هذه الأرقام تحت تصرف المواطنين لإخطار مختلف القيادات بكل أنواع الإجرام وبخاصة المتعلقة بقضايا الإرهاب (021374512) وكذا الرقم (021379768) إلى جانب الرقم الأخضر للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة و(021727575).
وأفاد محدثنا أن تحديد هذا المخطط الأمني الخاص بشهر رمضان يأتي في ظل تصعيد وتكثيف الاعتداءات الانتحارية التي قال عنها محدثنا “ما هي إلا وسيلة لتجنب الاشتباكات والمواجهات مع قوات الأمن تجنبا لخسائر في صفوف الإرهابيين نظرا للانتشار الواسع لقوات الأمن”.
وقال مصدر “النهار” إنه تزامنا مع استعداد الشعب الجزائري على غرار الشعوب الإسلامية الأخرى لاستقبال الشهر المعظم، والذي تزامن هذه السنة مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، فإن الأماكن العمومية خاصة الأسواق والمساجد تعرف حشدا كثيفا من الأشخاص، ما يجعلها الهدف الأول للأعمال الإرهابية والنشاطات الإجرامية الأخرى، ولضمان الأمن والسكينة العموميتين، تم وضع تشكيلات أمنية إضافية لضمان مراقبة المحيط العام وشبكة الطرقات في إطار التنسيق المحكم مع مختلف المصالح الأمنية الأخرى والقطاعات العملياتية وذلك بهدف الحضور الدائم والمستمر في الميدان لإحباط النوايا الإجرامية وضمان التدخل السريع والفعال في حالة الضرورة.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر “النهار” أن الغاية من وضع هذا المخطط الموكل للوحدات الإقليمية وفصائل الأمن والتدخل المدعمة بوحدات التدخل، هي تأمين وحماية النقاط الحساسة والمباني والوسائل التي يشغلها الأجانب، ومراقبة وتحسيس أفراد مفارز أمن وحماية المنشآت الاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب ضمان ومراقبة الأماكن العمومية لاسيما الأسواق ومحطات النقل.
وموازاة مع ذلك، يضيف محدثنا، فإن التشكيل الذي اعتمدته قيادة الدرك الوطني يستند إلى سرايا وفرق أمن الطرقات مدعمة بوحدات التدخل والأفواج السينوتقنية لمهمة الرقابة الفعالة لتحركات الأشخاص والممتلكات مع ضمان سيولة حركة المرور، وكذا الحضور الدائم والفعال لعناصر الدرك الوطني على شبكات الطرقات وقمع الأنشطة المحظورة كالتهريب والهجرة غير شرعية، المتاجرة بالمخدرات وتداول الأسلحة، وهي المهام الموكلة لوحدات حرس الحدود والوحدات الإقليمية التي تعمل في عمق هذا التشكيل.
من جهة أخرى، صرح ذات المصدر بأن المداهمات المكثفة التي قامت بها مختلف وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية أفضت إلى توقيف 2784 شخص وهو العدد الذي تقلص مقارنة بما كان عليه السنة الماضية حيث بلغ عدد الموقوفين 2931 شخص.