قيادات الأحزاب الإسلامية في الجزائر ممنوعون من دخول مصر
مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق: منع القيادات الإخوانية العربية من دخول مصر من دون ترخيص رسمي
قال مساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة السجون الأسبق، اللواء محمد نجيب، إن السلطات المصرية ستتّخذ التدابير اللازمة ضد قيادات الإخوان التابعة للتنظيم العالمي، التي تقرّر دخول مصر بعد حكم القضاء المصري، الذي قضى بحظر كل النشاطات المتعلقة بجماعة الإخوان، مشيرا إلى أنه سيتم إخضاع كل الوافدين من خارج مصر لتحقيقات بخصوص الأسباب والغاية من هذه الزيارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي لمصر .وأوضح اللواء محمد نجيب، في اتصال بـ«النهار»، أن كل القيادات الإخوانية الناشطة في دول العالم، مجبرة على التقدّم بطلب رسمي إلى الحكومة في حال دخولهم إلى مصر، ويتم إجراء تحقيق عن أسباب الدخول، وفي حال تم ضبط قيادات تابعة للحركة يدخلون من دون أي طلب رسمي، فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة.وذكر اللواء أن الحظر يشمل كل أنشطة تنظيم الإخوان في مصر وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له، أو منشأة بأمواله أو تتلقى منه دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة.وأوضح المتحدث، أنه سبق ومنعت قيادات إخوانية من الجزائر، الأردن وتونس دخول مصر، وذلك خلال حظر نشاط الجماعة في عهد مبارك، وذكر على سبيل المثال رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني الذي كان قد أخضع للتحقيق آنذاك، ونفس الشيء لبعض القيادات الأردنية والتي وصل الحد إلى منعها من دخول مصر، لكونها تستعد لعقد اجتماعات سرية مع الإخوان.وأضاف ذات المتحدث، أنه وبإعلان القضاء المصري حل جماعة الإخوان المسلمين، الذي يعتبر تنظيما عالميا، سيتم منع كل النشاطات الخارجية المرتبطة بها بما فيها استقبال قيادات الأحزاب الإسلامية المحسوبة عليها في كل الدول العربية، بما فيها الجزائر والتي كثرت فيها الأحزاب التي تبنت الفكر الإخواني وتدّعي أنها تابعة للتنظيم عقائديا.وللإشارة، فإن عدة أحزاب سياسية في الجزائر تبنت الفكر الإخواني، بعد حركة مجتمع السلم وحركة النهضة، وبينت هذه الأخيرة تعاطفها مع إخوان مصر. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد قضت بحظر جميع أنشطة «جماعة الإخوان المسلمين»، وحل تنظيم الإخوان المسلمين، وذلك بعد النظر في الدعوى القضائية المقامة من أمانة حريات حزب التجمع، والتي طالبت فيها بإصدار حكم قضائي بحظر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين.
