قضية مجمع “أمنهيد”.. هذا ما صرح به المتهمون الإخوة شلغوم خلال المحاكمة
استأنفت جلسة محاكمة سلال عبد المالك وحسين نسيب ومتهمين آخرين في قضية الفساد. التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود لليوم الثاني على التوالي بالقطب الجزائي. المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد الفرع الثاني.
كما توبع في القضية حسين نسيب رفقة العديد من المتهمين وهم مسؤوليين سابقين في قطاع الموارد المائية. من بينهم وزير الاول الاسبق عبد المالك سلال عندما كان يشغل منصب وزير الموارد المائية سابقا. وزوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر الأسبق ومحمد حطاب وزير الرياضة الأسبق بصفته والي ولاية سيدي بلعباس ومتهمين آخرين.
المتهمون قاموا بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري و المياة كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة. كما وجهت له تهم تتعلق بالفساد من بينها تبديد اموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة. ومنح عمدا امتيازات غير مبررة للغير وتبديد اموال عمومية والجنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية وتحريض موظفين عموميين. من اجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض للحصول وعلى منافع غير مستحقة للغير.
استجواب شلغوم محمد بشير
كما وجه القاضي سؤال للمتهم، عن قوله بخصوص التهم الموجهة له. حيث رد “هي اتهامات باطلة شركتنا عندها 30 سنة في التسيير وانجزت مشاريع كبرى و لم نتطاول على اموال الدولة”.
القاضي: شركتكم استفادت من حقوق الامتياز بطريقة غير قانونية. ليرد المتهم “نحن ليس عندنا سوابق وعملنا 60 مشروع ولا يوجد اي خلل”. تابعا “كان فيه مشروع خدمناه مع شركة وطنية hydraulic pums /forem ولا توجد اي مخالفة والامور كانت تمشي عادي”. و”المشروع تم تسليمه و كان ناجح و الشعب كان راضي”. “سكان ولاية برج شكرو الشركة اتهموني في باطل بتيديد المال العام”. “قيمة الصفقة لتزويد المياه ببرج بوعريريج ب 720 مليار سنتيم”.
القاضي : لكن لماذا اختاروكم انتم من بين الشركات الاخرى. ورد من جهته، المتهم “شركتنا عندها الكفاءة، تحقق نجاح وبنسبة 90 بالمئة و المشروع استعجالي لمشاريع لتزويد سكان لبرج بوعريريج”. كما تابع “مع شركة وطنية هم اخذوا المضخة ونحن أخذنا القنوات،شركة امنهيد في قطاع المياه من احسن الشركات في الجزائر”. و”عندنا شركاء معروفون في العالم يشتغلون معنا من المانيا والصين وانجزنا مشاريع كبرى”. و”المشروع المناقصة الوطنية عالمية و ربحنا المشروع قيمته 1200 مليار”.
كما سأل القاضي المتهم شلغوم محمد بشير عن مشاريع تزويد المياه لولاية البويرة. ليرد المتهم “لما تم تبليغنا بالمشروع كانت فيه مناقشة للاسعار وكانوا خاسرين فيهم”. “شركتنا لا يوجد عام لم تدفع فيه الضرائب، في سنة 2019 دفعنا 2800 مليار تع الضرائب”. في حين تابع ” نحن دخلنا اموال للخزينة العمومية و لم نهدر المال العام”.
المتهم : نحن 700 مليار نسالوها للدولة و لم نتحصل عليها لانه كانت هناك ازمة مالية .
القاضي يسأل “بخصوص مناقصة سطيف”
المتهم : نحن سيدي الرايس عندنا 12 خزان، انجزنا مشروع تعنا بخصوص تزويد سكان ولاية سطيف بمياه الشروب. الذي كنا مسؤولين عليه بمساحة 32 كلم ،هاذي اللي نقدر نجاوب عليها سيدي الرئيس. كما ان المواطنين كلهم كانوا ينتظرون المشروع ، عملنا بطريقة قانونية أحضرنا محضر قضائي عين مكان المشروع. ولم يكن فيه أي تعدي على أي ملكية عقارية للمواطنين ،وهذا المشروع من المشاريع الذي نجح في الجزائر. وقيمته 570 مليار هي قيمة الصفقة وعشرين شهر مدة الانجاز لمشروع متعلق بتزويد المياه الصالحة للشرب لسكان ولاية سطيف. لكن انتهت الصفقة بمبلغ 1115 مليار سنتيم ،و كان فيه تاخر في الانجاز .
القاضي : الاملاك بالخارج
المتهم : لدي شقة واحدة بالخارج و ذهبت ايضا للعمرة.
شلغوم جمال الدين
المتهم :انفي التهم الموجهة إلي ، امنهيد تاسست سنة 1989 بإعانة اربعة عمال ،كانت فترة العشرية السوداء الشركات كانو قليلين. حنا شركة امنهيد حققت ارباح 100 بالمئة استثمرتها الشركة”. “نحن اناس عندها قيم وأخلاق ديننا الحنيف”. و”الشركة افتتحت بدعاء اللهم ارزقنا بفضلك عمن سواك و شعارها هو من غشنا فليس منا”.
المتهم : انا مسؤول في الشركة ويجب أن اعرف القوانين وامنهيد اليوم المرحلة التي وصلت ليها بفضل الله عزوجل”. كما تابع “عندنا وفاء للعمال الذي يبلغ عددهم 15 الف عامل كلهم كانوا يتحصّلون على أجورهمّ”. “في الوقت ولم يكن هناك اي موظف عنده دين، وشركتنا تملك 7 مهندسين في مجال الاعلام الالي”. و”شركة امنهيد عندها برنامج خاص بها، والعنصر الثالث شركة امنهيد عندها عتاد كثير 48 عتاد”.
القاضي: بخصوص المركز التجاري الخاص بولاد فايت
المتهم: تحصلت على قطعة ارضية بالعاصمة لانجاز المشروع و لحد الان لم يكتمل لانه لم نتحصل على رخصة البناء
القاضي : بخصوص القاعدة اللوجيستيكية للعتاد الخاص بمجمع امنهيد لتحلية المياه الشروب بولاية بليدة
المتهم: المشروع كانت في سنة 2011 ،حنا دفعنا الأتوات كلها في وقتها. ونحن ندين لمديرية أملاك الدولة مبلغ 64 مليون لحد الان.
إستجواب عبد القادر شلغوم
القاضي: ماذا تقول في التهم الموجهة لك
المتهم: افند كل التهم الموجهة لي.. كنت مسير فقط و لا علاقة لي لا من قريب ولا من بعيد بالملف.
القاضي: بخصوص استفادة الشركات من الصفقات ؟
المتهم: اخي عبد الغزيز هو الذي كان مسير
القاضي: بالنسبة للامتيازات ؟
المتهم : لا لم اتحصل علي اي امتيازات في سنة 2017 كنت مسيير في شركة امنهيد
القاضي: بالنسبة للاملاك في الخارج ؟
المتهم : لدي شقتين في باريس تحصلت عليها عن طريق قرض بنكي منذ 15 سنة وانا ادفع
القاضي: بالنسبة للصفقات ؟
المتهم:لا علاقتي لي بها
طالع أيضا:
استجواب شلغوم عبد العزيز
المتهم : اود ان اقول سيدي الرئيس وما يخفى عليكم التهم الموجهة إلي لم أتعرف عليها. الا بعدما تم إيداعي الحبس المؤقت و انكرها تماما .
القاضي : بخصوص منصبك
المتهم : انا كنت مسير في شركة alcahyd من 2004 الى سنة .2014 وهي شركة متخصصة في الميدان الفلاحي أنشأت سنة 2014.
القاضي : بخصوص عقد الإمتياز لولاية عين الدفلى
المتهم:أنا تقدمت بطلب الى مدير الصناعة و المناجم أنذاك لكي انجز مصنع لتصدير الزيتون تكملة لمشاريع الفلاحية التي كنت اسيرها. ولم يكن هناك اي جواب من قبل الادارة، انا لم اتحصل على هذه القطعة الارضية. ولم استفيذ منها ولم يحرر لي اي عقد امتياز هي مجرد الموافقة للمنح.
المتهم: قدمت طلب بخصوص شركة alcahyd للبناء الجاهز وتوسعة للمصنع الذي كنت نسير فيه بولاية عين الدفلى مصنع للخرسانة. وأنا لم يستقبلني اي مدير انا اودعت الملف بطريقة عادية على مستوى مديرية الصناعة والمناجم .
القاضي: لديك اموال في الخارج؟
المتهم: لديا حساب بنكي 400 الف اورو
القاضي: والعقارات ؟
المتهم: لديا شقة في فرنسا اشترته عن طريق التصاميم ادفع بشطر لمدة 5 سنوات. هي ملك للعائلة بما اننا نسافر كثيرا نحن العائلة في العطل الصيفية .
إستجواب عباس كمال والي ولاية عين الدفلى سابقا
صرح خلال إستجوابه من قبل القاضي بان مدير الصناعة والمناجم بعد إستلامه الملفات عمل تقرير تقييمي منح له معلومات. حول 51 قرار منهم قرار الذي درسه المتهم.
كما صرح أنه يعرف جمال شلغوم وجاءه في إطار مهني كون أن الأخير كان عنده مشكل يخص وحدة المواد الاولية. و ليس مشكل الإستثمار.
كما استمع القاضي للمتهم درفوف حجري بصفته والي ولاية غليزان سابقا حيث كشف أثناء استجوابه. أنه أستقبل شلغوم جمال في مكتبته وان الشركة امنهيد انجزت المشروع الوحيد بالجزائر الذي وفر نحو 600 منصب عمل مباشر. كما قال المتهم ان ولاية غليزان ولاية فقيرة لا تحتوي ولا تحوز خزينتها على موارد مالية مثل باقي الولايات المجاورة. مضيفا أنها تضم مساحات واراضي شاسعة دون ان يتم استغلالها بمشاريع تنموية.
في حين استمع القاضي لوزير الرياضة السابق محمد حطاب بصفته والي ولاية سيدي بلعباس سابقا. حيث انكر حطاب التهم المنسوبة له وصرح ان كل ما قام به قمت به فعل قانوني. ويدخل ضمن المادة48 من قانون مالية 2016. وهدفه خلق الثروة ومناصب الشغل، والمشروع كان بقيمة 60 مليار سنتيم وكان سيوفر خلق ثروة و 144 منصب شغل. في حين اعتبر الملف الذي اودعه المستثمر عادي،لم يكن اجتهاد شخصي منه كما طبق ما نص عليه قانون المالية ل2015. وأضاف بان المستثمر تنازل لاحقا عن المشروع سنة 2018.
هذا وقد انكر بقية المتهمين من بينهم مدراء الجزائرية للمياه سابقا و مدراء الصناعة و المناجم سابقا التهم المنسوبة إليهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
