تتواصل مجريات محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت اليوم بمجلس قضاء العاصمة في القضايا المتابعة فيها. والمتعلقة أساسا بملف تركيب السيارات  وملف النقل والإستثمارات.

وخلال ذات المحاكمة تمسك وزير النقل الأسبق المتهم الموقوف عمار غول بإنكار ما نسب اليه من وقائع. مصرحا لهيئة المجلس أنه وعند قدومه للوزارة سنة 2013، كانت كل الاجراءات معتمدة لدى وزارة النقل. وقام هو فقط بتطبيقها.

وفيما يخص منح الإمتيازات لرجل الأعمال محيي الدين طحكوت، فقد رمى بكرة الاتهام، على الأمين العام. على أساس أن دوره يكمن في دراسة كل الملفات المطروحة أمامه وبامكانه الرفض او الموافقة. وبأن القرارات ممضية من قبل الامين العام فعليه،أن تحمل مسؤوليته لوحده.

كما قال غول في معرض تصريحاته، أن كل الإستثمارات التي تمت أثناء توليه الوزارة كانت مطابقة لكل الاستثمارات السابقة والموالية.

إقرأ أيضا:

https://www.ennaharonline.com/%d9%8a%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%8a-%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%85%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%b7%d8%ad%d9%83%d9%88%d8%aa-%d9%82%d8%a8%d9%84%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%86/

يوسفي: لا أعرف طحكوت

للإشارة انكر وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي اليوم الأحد، أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، كل التهم المنسوبة اليه جملة وتفصيلا. فيما يتعلق بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة.

كما  صرح المتهم يوسفي أنه لم يعرف قبلا محي الدين طحكوت،  وعرفه لاول مرة في الحبس، وسبق له وأن تقدم بطلب ولم يستقبله. وخلال زيارة سفير اليابان أجلت اللقاء، وكان من ضمن الوفد محي الدين طحكوت.

وقال يوسفي أنه لما كان في السجن، أنه منحت له الموافقة من طرف مجلس الاستثمار في 2010. وفي تلك الفترة لم يكن فيها وزيرا، على غرار الموافقة التي منحها له ” لاندي” في 2017.

وبرده على القاضي بخصوص منحه المساعدة لإستفادته من قطعة أرضية، قال يوسفي انه كان  بأوت 2017، على رأس الوزارة خلفا لمحجوب بدة. عملت مصالحه على دراسة الملفات، وتطلب الأمر وفرة مركبات حديثة، بمعايير موضوعية شفافة منها الجودة وتنافسية، وقابلة للتصدير. وهي المعايير التي أدرجت في دفتر الشروط وتم العمل والحرص على توفيرها لتطبيقه، وبسبب الاعتماد اختلف مع الوزير الاول. لرفضه هذه النقطة، فتم إدراج دفتر الشروط في 2018.

كما قال يوسفي ان المقررات المقبولة هي التي كان يستقبلها بمكتبه بإستثناء المرفوضة. أو التي بها تحفظات لم يطلع عليها بصفته ليس هو من يقرر فيها.

وفيما يخص ممتلكاته،  فقد انكر المتهم يوسفي حصوله على اي امتياز، ولم يقم بعقد اتفافية او توقيع اتفاقية مع الشركات التابعة لمحي الدين طحكوت.  على غرار حيازته عقارات او اموال، بدليل  أن حساباته لم يعثر فيها على سنتيم.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp