قضية شكيب خليل: المطالبة بأكثر من 127 مليار دج كتعويض للشركات المتابعة
طالب ممثل الخزينة العمومية، اليوم، بتعويض الشركات المتابعة في قضية وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، بمبلغ مالي قدره أكثر من 127 مليار دج.
وعقب الإستماع اقوال المتهمين الـ40 في القضية التي افتتحت جلساتها بمحكمة القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بتعويض المتهمين الـ40 بمليون دج لكل واحد منهم.
ومن جهتمه تقدم ممثلو الطرف المدني بطلبات مكتوبة الى المحكمة للمطالبة بتعويض ادارة الجمارك بمبلغ 1000 مليار سنتيم عن الضرر الذي لحق بها. كما اكد الطرف المدني المتاسس عن مجمع سوناطراك أن ما لحق بالمجمع أضرار جسيمة مست مصداقية وسمعة المجمع. وتابع “كان بسبب تلاعب من كان مسؤولا عليها”، بينما اتفاقية الصلح التي تم ابرامهما مع شركة سايبام ” تتيح لنا التماس حفظ الحقوق في قضية التعويضات”.
هذا وإنتهت المحكمة من الاستماع الى تصريحات ممثلين عن المجمع الإيطالي المتورط في هذه القضية التي تتابع فيها أيضا عدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة بالجزائر الى جانب اطارات من مجمع سوناطراك ومديرية الجمارك، حيث نفى جميع المتهمين ما نسب اليهم من تهم.
وخصصت الجلسة الصباحية للإستماع إلى محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك والمتواجد بحبي وهران في قضايا فساد. حيث يتابع في قضية شكيب خليل بجنح ابرام صفقات مخالفة للأحكام والتنظيم الساري المفعول، تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة لمنح امتيازات غير قانونية للغير.
وكان قد نفى كل التهم المنسوبة إليه محملا كافة المسؤولية لوزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل في منح الأفضلية للمجمع الايطالي واقصاء الشركة الإماراتية “بيتروفاك” بالرغم من أن هذه الاخيرة كانت قدمت أحسن عرض.
بالإضافة إلى المتهمون في القضية بتهم ذات صلة بالفساد في ملف انجاز مركب للغاز الطبيعي بأرزيو بولاية وهران وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين، طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
من جهتها تأسس في هذه القضية كل من الخزينة العمومية ومجمع سوناطراك كطرف مدني.
