قضية سرقة قطع غيار الطائرات وبيعها في ليبيا

 التي نطقت فيها محكمة الدرجة الأولى بالحراش بتاريخ 2 أوت من السنة المنصرمة  ببراءة المدير التقني بشركة الخطوط الجوية الجزائرية رفقة رئيس دائرة المشتريات وكذا نائب مدير التمويل وإطار آخر، في حين قضت بإدانة الممول الأمريكي “أزا” بتهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية وعقابه بسبعة سنوات سجنا نافذا، وهو الحكم الذي استأنفت فيه نيابة محكمة الحراش ضد الممول الأمريكي ومن معه، غير أنه وحسب ما أفادت به مصادر على صلة بملف القضية  لـ”النهار”، فإن عقد الاستئناف المرسل لمجلس قضاء العاصمة لم يظهر فيه اسم المستفيدين من البراءة، وكان فقط باسم الممول الأمريكي الذي تمت إدانته، وهذا ما جعل الآخرين يجدون أنفسهم في وضعية شهود، ليتدخل النائب العام للقول أن النيابة استانفت ضد الجميع وليس ضد المتهم المدان لوحده، مؤكدة أن هذا ما اضطر المجلس إلى تأجيل الفصل في القضية إلى حين التأكد من صحة الإستاناف، ليتبين بعد التحريات على مستوى محكمة الحراش أن الاستئناف كان ضد الجميع.

وللتذكير بالقضية التي كانت “النهار” سباقة إلى نشرها، فإن وقائعها تتلخص في السرقة التي تم اكتشافها على مستوى مخزن الجوية الجزائرية، حيث أسفر التحقيق على اكتشاف سرقة قطع غيار 15 طائرة قديمة من نوع بوينغ 727 و737، كما أشار إلى التلاعبات الحاصلة في تضخيم الفواتير الخاصة بقطع الغيار التي تم شراؤها. وعليه ومن خلال ما دار في جلسة المحاكمة فإن القطع محل المتابعة بيعت في ليبيا بأسعار غالية تراوحت ما بين 250 و400 أورو.