قضية الشركة الجزائرية للبنك مؤامرة دبرها صاحب مؤسسة “ماجي فون”
دفاع دشمي: “الخبرة خاطئة وفيها خرق للمادة 538 من القانون التجاري”
فند، أمس، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للبنك عمر دشمي رفقة مدير وكالة حيدرة للبنك نفسه، التهم المنسوبة إليهما والمتعلقة باختلاس أموال خاصة وخيانة الأمانة والتهديد التي راح ضحيتها المسير السابق لشركة ماجي فون للهواتف النقالة، بعد مثولهما أمام محكمة بئر مراد رايس للمرة الثانية بعدما كانت القضية محل تحقيق تكميلي. وفي هذا الإطار أكد المسؤول الأول عن البنك، أن التهم المنسوبة إليه غير منطقية ولا أساس لها من الصحة، واصفا إياها بـ“المؤامرة“التي حيكت من طرف الضحية للتهرب من القضية المتورط فيها والمتعلقة بإصدار شيك دون رصيد بقيمة 18 مليار سنتيم والذي أدين بسببها بثلاث سنوات حبسا نافذا ولم يصدر فيها بعد حكما نهائيا، مستدلا في تصريحاته بعدم قيام الضحية بتجميد حسابه المفتوح على مستوى البنك في الوقت الذي اتّهم فيه بسرقة شيكاته وتهديده. أما مدير وكالة البنك بحيدرة، فبرر قيامه بتسلم الشيكات الممنوحة من طرف شركة ماجي فون باغتنام الفرصة، كون البنك يدين له بمبلغ 18 مليار سنتيم، بالإضافة إلى أن هذه الشيكات كانت تذهب في الحساب البنكي للشركة قائلا “من غير المعقول تهديد إنسان لنزع أموال من جيبه الأيسر لتوضع في جيبه الأيمن“، مؤكدا أن الصكوك التي قدمها الضحية ليست صكوك ضمانات وإنما هي صكوك دون رصيد.أما المسير السابق لشركة ماجي فون، فقد اعترف أن الشركة الجزائرية للبنك لم تقم باختلاس أمواله دون أن يتذكر واقعة التهديد، لكنه كشف أنه تعرض لعراقيل كثيرة على مستوى البنك غداة تحصله على عقد عالمي تمنحه حصرية توزيع علامة “أل جي“، وعلى هذا الأساس طالب دفاع الطرف المدني بـ 20 مليار سنتيم تعويض. من جهته التمس وكيل الجمهورية ثلاث سنوات حبسا نافذا.بالموازاة أفاد دفاع المدير العام للشركة الجزائرية للبنك الأستاذ تيجيني محمد، أن الخبرة القضائية مبنية على معايير خاطئة فيها خرق للقانون، خاصة وأنها تمحورت حول التحري عن الشيكات الأربعة محل متابعة التي سلمت في سبيل الضمان وهذا ما يعد خرقا للمادة 538 من القانون التجاري التي تنص على معاقبة كل من سلم وقبض شيكا على سبيل الضمان، مؤكدا أن الضحية أوضح في تصريحاته أنه سوّى وضعيته مع البنك وهو الأمر الذي فيه تناقض، في ظل تصريحات مصفي البنك الذي أكد للخبير أن الشيكات عادت دون رصيد وأن الطرف المدني مدين للشركة الجزائرية للبنك بمبلغ إجمالي قدره 13 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن المصفي سيقوم برفع دعوى قضائية ضد الطرف المدني العالق على ذمته، مطالبا بتبرئة موكله من التهمة الموجهة إليه. عائشة بوزمارن
