قصّر يتحوّلون إلى مجرمين داخل المؤسسات التربوية.. والمصالح الأمنية تحقّق
كشفت تقارير أعدّتها المصالح الأمنية المختصّة عن تنامي ظاهرة الإجرام داخل المتوسطات والثانويات، منذ الدخول الاجتماعي، حيث تم تسجيل ما يزيد عن 70 قضية تتعلّق بتورّط قصّر في حمل أسلحة بيضاء داخل المؤسسات التربوية أو مشاركتهم في مشاجرات بالأسلحة البيضاء في محيط هذه المؤسسات . وقالت المصادر التي أوردت الخبر لـ”النهار”، إن رقم القضايا التي يتم تحويلها على القضاء لا تعكس خطورة الظاهرة التي تطوّرت بشكل كبير منذ العام الماضي، خاصة في المدن الكبرى التي استفحلت فيها الظاهرة، وكشفت ذات التقارير عن تفاقم الظاهرة مع عمليات الترحيل الكبرى التي تمّت مؤخرا، أي بين السنة الماضية والدخول الاجتماعي الجاري، أين تصاعدت عمليات الاعتداء في محيط المؤسسات التربوية وداخلها.وعالجت المصالح الأمنية بكل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، الجلفة، أغلب القضايا المتعلّقة بحمل قصّر لأسلحة محظورة، وقد تسبّب هؤلاء القصّر في إصابة رفاق لهم في المؤسسات التربوية بجروح وعاهات مستديمة، وحتى أساتذتهم أو أشخاصا لا تربطهم أية صلة بالمؤسسات التربوية التي يزاولون فيها دراستهم .وشملت التحقيقات التي قادتها المصالح الأمنية؛ عددا من المؤسسات التي شهدت تكرّر ظاهرة الاعتداء على التلاميذ وحمل قصّر للأسلحة البيضاء، حيث تبيّن أن هؤلاء القصّر يحملون خلسة في محافظهم، سواطير وخناجر، وقارورات مسلية للدموع، وهي الأسلحة التي تم العثور عليها داخل محافظ التلاميذ، أين تم تقديم هؤلاء التلاميذ أمام المصالح الأمنية المختصة، كل حسب إقليمه، في الوقت الذي يتم استدعاء أوليائهم لإبلاغهم، وبعدها يتم اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.وفي المقابل؛ عالجت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لبئر مراد رايس نهاية الأسبوع، قضية تتعلّق بحمل أحد التلاميذ سكينا كان مخبّئا بإحكام داخل محفظته، جاءت هذه العملية بعدما قامت مصالح الدرك بوضع نقطة مراقبة يومية بالقرب من المؤسسة التربوية الموجودة بحي المالحة، وهو ما جعل مصالح الدرك تتدخل في الوقت المناسب لتوقيف القاصر واتّخاذ الإجراءات اللاّزمة في حقه بعد استدعاء وليّ أمره. من جهته، قال أحمد خالد، رئيس جمعية أولياء التلاميذ في تصريح لـ”النهار”، إن الجمعية على علم بهذه التقارير وتنامي حالات العنف في المدارس، مؤكدا أن الجمعية تلقّت إلى غاية الساعة؛ تقريرا عن وجود حوالي 06 قضية تتعلّق بحمل قصّر لأسلحة بيضاء والاعتداء بها داخل المؤسسات التربوية ومحيطها، وقال أحمد خالد، إنه من الضروري جدّا أن تتّخذ السلطات الأمنية والقضائية الإجراءات اللازمة من أجل معاقبة هؤلاء القصّر؛ حفاظا على أرواح المعلّمين والتلاميذ على حدّ سواء .
