قسنطيني يدعو إلى رفع عدد المساعدين المحلفين

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها الأستاذ فاروق قسنطيني اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة إلى رفع عدد المساعدين المحلفين في تشكيلة محاكم الجنايات من أجل “محاكمات أحسن”.  وأوضح الأستاذ قسنطيني في تصريح لوأج أنه “لابد أن تضم تشكيلة محكمة الجنايات على الأقل سبعة (7) مساعدين محلفين عوض محلفين اثنين (2) حاليا لإحقاق العدالة ومن أجل محاكمات أحسن”.  واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن المساعدين المحلفين بصفتهم مدنيين لا ينتمون إلى سلك القضاة “يرون بوجدانهم ما لا يمكن أن يراه القضاة بحكم مهنيتهم”. وأوضح الأستاذ قسنطيني أن المساعدين المحلفين -الذين تم تقليص عددهم إلى اثنين (2) مقابل ثلاثة (3) قضاة مهنيين بموجب الأمر رقم 95/10 المؤرخ في 25 فيفري 1995— أصبح “لديهما دور شكلي فقط” مشيرا إلى أن “الحكم يصدره في الواقع القضاة الثلاثة المهنيون الذين توحدهم روح تضامنية مما يجعل صوتي المساعدين المحلفين مهمشين وليس لهما أي تأثير حقيقي على الحكم النهائي”. وذلك ما يفسر -حسب الأستاذ قسنطيني- “الطابع القاسي جدا أحيانا للأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات التي تكون خاضعة كليا للقضاة المهنيين الذين تؤثر كل من التقنية والتكرار وعدد القضايا على نوعية أحكامهم مما يعرضهم لخطر الآلية ويجردهم من الإحساس بالرأفة التي في غيابها لا يمكن لأي إنسان الحكم على الآخر”. وللإشارة  تنص المادة 258 من الأمر رقم 95/10 المؤرخ في 25 فيفري 1995 على أن “محكمة الجنايات تتكون من قاضي برتبة رئيس غرفة بالمجلس على الأقل بصفة رئيس وقاضيين (2) برتبة مستشار بالمجلس على الأقل ومساعدين محلفين اثنين (2) ويتم تعيين القضاة بأمر من رئيس المجلس”.