قسنطيني: لا أستبعد انفجارا اجتماعيا وتكرار أحداث أكتوبر 88

قال الأستاذ فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان، أنه سيسلم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر نهاية الأسبوع الجاري

بعد انتهاء اللجان الفرعية الخمس من تقاريرها حول ما وصفه بالمواضيع المتعددة و المتشعبة ، وأشار  في تقييم لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر بأنها “ليست في حالة لائقة  لكنها  تحسنت كثيرا على عدة مستويات في ظل وجود إرادة سياسية”، لكنه اعترف على صعيد آخر بتدهور القدرة الشرائية للمواطن بشكل خطير و دعا المسؤولين و أصحاب القرار للتحرك العاجل لتدارك الوضع حيث لم يستبعد انفجارا اجتماعيا و تكرار سيناريو أكتوبر 88 .
وأكد الأستاذ فاروق قسنطيني، خلال استضافته في “منتدى التلفزيون” سهرة أول أمس ، أن المصالحة الوطنية لم تؤد إلى وقف  عمليات مكافحة الإرهاب بشكل نهائي، التي تبقى متواصلة، لكن أجهزة الأمن  مطالبة اليوم بتطوير استيراتيجيتها ووسائلها لمواجهة ما أسماه “الجيل الثاني من الإرهابيين “، الذين أصبحوا يلجأون إلى التفجيرات الانتحارية، وأشار إلى أن الجزائر تواجه اليوم شكل جديد من الإرهاب “غير الإرهاب التقليدي ” .
و تناول التقرير الذي سيحال على الرئيس قبل الأربعاء القادم،  ظاهرة الهجرة السرية ( الحراقة) التي تفاقمت بشكل لافت في السنتين الأخيرتين ، و اقترح الأستاذ قسنطيني في هذا السياق تسليط عقوبات مخففة على الموقوفين و عدم إيداعهم السجن ، مشيرا إلى أن القضاء على الظاهرة “بسيط بتوفير منصب عمل لهؤلاء الذين يهاجرون من أجل ضمان قوتهم ” .
و في موضوع آخر ، دعا الأستاذ قسنطيني إلى مراجعة و تمديد المهلة التي حددتها اللجنة الخاصة بدراسة ملفات تعويض ضحايا الحبس المؤقت على مستوى المحكمة العليا،  واعتبر مهلة 6 أشهر غير كافية على خلفية أن العديد من المعنيين كانوا يجهلون القانون و سقطت حقوقهم في التعويض، و أشار في هذا السياق إلى تحسن ظروف الحبس حسبما عاينه وفد عن اللجنة خلال زيارة المؤسسات العقابية ضمان العلاج للنزلاء،وفي رد على حالة أحد المواطنين الذي فضل نقل انشغاله عبر الحصة وعلى المباشر، بعد فشل كل المحاولات عبر القنوات العادية،  اعترف رئيس اللجنة الاستشارية بعراقيل بيروقراطية تحول دون تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية قد يكون أبرزها إدماج المفصولين مهنيا و تعويض عائلات المفقودين الذين قدرهم بـ7200 مفقود، وجدد تأكيده على أن التعويض كان الحل الوحيد لهذا الملف، الذي وصفه بالمأساة الوطنية “كما اقترحنا رد الاعتبار للمفقودين “، مؤكدا على وجود فرق بين المفقودين  والإرهابيين .و أعلن الأستاذ قسنطيني ، أنه لا يعارض الإبقاء على حالة الطوارئ، على خلفية استمرار المخاوف الأمنية  ووقوع التفجيرات الإرهابية، كما حدث مؤخرا، إلى جانب مرونة تطبيق قوانين حالة الطوارئ، حيث  أنها لا تمس بحقوق الإنسان المدنية والسياسية.