قسنطيني: ''الجزائر لم تسجل أية حالة تعذيب منذ 2001''

قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، إن مصلحته لم تتلق أية شكوى خاصة بالتعذيب داخل السجون أو من قبل مصالح الأمن، منذ تنصيبه على رأسها قبل حوالي 10 سنوات، في الوقت الذي أكد رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بوجمعة غشير تسجيل 20 شكوى خاصة بالتعذيب خلال الأربع سنوات الأخيرة.وأضاف قسنطيني، أمس، على هامش أشغال الورشة التحسيسية حول البروتوكول الإختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، أن هذه الظاهرة بدأت خلال أحداث العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، لكنها اختفت نهائيا في الوقت الراهن ولا توجد أية شكوى على مستوى اللجنة أو العدالة بخصوص هذه الممارسات.كما قال رئيس اللجنة أيضا بأن تأخر الجزائر في المصادقة على هذه الإتفاقية لا يعني بأنها غير موافقة عليها من حيث المبدأ، ولكنها وضعت آليات قانونية سنة 2004 تضمنها قانون العقوبات، تمنع مثل هذه الممارسات وتحفظ كرامة أي مواطن جزائري، سواء بمراكز الأمن أو على مستوى المؤسسات العقابية.من جهته، أشار عبد الرزاق بارا مستشار رئيس الجمهورية وأستاذ الحقوق بجامعة الجزائر، إلى أن هذه الإتفاقية لم ترق لمستوى العالمية بعد، بدليل أن أكبر الدول المتقدمة لم تصادق عليها بعد، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وغيرها، وهذا الدافع يجعل التريث في المصادقة على هذا البروتوكول أمرا مهما.وأكد أن الجزائر تمتلك ترسانة قوية من القوانين لمحاربة ظاهرة التعذيب في الوقت الراهن، بالرغم من بعد الحالات المعزولة التي لم تعد تمثل واقع الجزائر في هذا المجال، وقال من جهته المدير العام لإدارة السجون مختار فليون، إن أبواب السجون مفتوحة أمام اللجنة الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وكذا الهلال الأحمر الجزائري في أي وقت، للتأكد من خلو مؤسساتنا من هذه الظاهرة نهائيا.وحضر أشغال الورشة التحسيسية إطارات اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن مختار فليون مدير إدارة السجون، ورئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب وعدد من رؤساء الجمعيات الحقوقية العمومية والخاصة بالجزائر وأوروبا، أين قالت ”إستر شوفيلبرجر” المشرفة على هذه الإتفاقية بالشرق الأوسط وإفريقيا، إن 12 دولة وقّعت على الإتفاقية في إفريقيا.